الفنان برشيد: التزايد المهول في عدد المهرجانات هو نوع من الهروب من مواجهة القضايا الحقيقية

أفاد مصدر مطلع للتجديد أن عدد المهرجانات التي تنظم بالمغرب يصل إلى ما بين 150 و170 مهرجانا في السنة، بعد تفويت وزارة الثقافة لمجموعة من المهرجانات إلى الجماعات المحلية، وفق ما اعتبره المصدر خريطة جغرافية جديدة للمهرجانات توزعت على مجموع أقاليم وجهات المملكة، وفسر مصدر التجديد التزايد المطرد للمهرجانات بعمليات التفويت التي تقوم بها الوزارة وتعويض ما تفوته للجماعات المحلية والخواص بمهرجانات جديدة تقوم برعايتها.
وكشف ذات المصدر أن عملية التفويت ضاعفت من عدد المهرجانات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2005 حيث كان عددها يقارب 80 مهرجانا وبين السنة الحالية، وفسر عدم وجود رقم قار إلى كون بعض المهرجانات لا تقام بصفة سنوية، بحيث يؤدي فشلها إلى توقفات مؤقتة، وكذا إلى كون بعض المهرجانات تنظم مرة واحدة ولا تتخذ صبغة موسمية.
وقد أكد المقرئ الإدريسي أبو زيد في تصريح للتجديد أن المهرجانات تعرف مبالغة في الكم والكيف وفي الميزانيات المرصودة، وعلى مستوى التغطية الإعلامية، ويهدف ذلك ،يضيف المتحدث، إلى إحداث انشغال بهرجي بمسمى الثقافة الذي انحصر عندنا في الغناء عوض غناء جاد واستعراض فلكلوري أصيل، وكانه يراد لنا للثقافة أن تصبح هذا الهيجان وهذه الحالة القطيعية التي شهد المغرب ذروتها المأساوية في نهاية مهرجان موازين يضيف المتحدث.
وأكد أبو زيد أن سياسة المهرجانات في الساحة المغربية عرفت بروزا في النصف الثاني من عهد إدريس البصري وكانت بتوجيهات عليا من أجل صرف اهتمام المغاربة عن الثقافي والسياسي الجاد، غير أنها أخذت بعدا مبالغا فيه في السنوات الأخيرة، حيث أصبح للمغرب، حسب أبو زيد مهرجان لكل مدينة، في أفق أن يصبح مهرجان لكل قرية، على حد قوله.
واعتبر أبو زيد أن الميزانية التي تصرف على هذه المهرجانات لا تنسجم مع المنتوج الرديء الذي تقدمه ولا مع الغايات اللاتثقيفية والشعبوية التي من أجلها أنشئت ، وأضاف المتحدث، أن هذه الميزانيات لا تنسجم مع قدرات البلد الذي توجد لديه أولويات أخرى كالصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة، وأبرز أبو زيد أن عمليات التفويت التي تتم في هذه المهرجانات يخضع لنفس منطق الفساد والزبونية التي توجد في كل التفويتات، وطالب أبو زيد المسؤولين بالانتباه إلى هذا المسار الذي يتجه إلى إفراغ المغاربة من هويتهم ومن جديتهم وتحويلهم إلى كم من المهتاجين والمندفعين.
من جانبه اعتبر الفنان والمسرحي عبد الكريم برشيد في تصريحه للتجديد أن المفروض في وزارة الثقافة أن ترسم خارطة طريق وفلسفة فنية وإستراتيجية ثقافية عامة تراعي الهوية واللغة المغربية، على أن تكون هذه المنهجية نتيجة توافقات اجتماعية، يحددها المثقفون والمبدعون والباحثون المؤتمنون على روح ثقافة الشعب.
واعتبر برشيد أن التزايد المهول في عدد المهرجانات هو نوع من الهروب من مواجهة القضايا الحقيقية، مبرزا أن الأصل في المهرجانات أن تكون مظهرا لثقافة موجودة أما أن يزيف المظهر الحقيقة فهذا كذب على التاريخ، وأكد برشيد أن جل مضامين المهرجانات تضم فنونا مهربة، مما يجعل وزارة الثقافة، على حد تعبيره، تحتفي بفنون الغير في مهرجانات مزيفة وخادعة ومضللة لأشياء غير موجودة.
وفي سياق حديثه عن ميزانيات المهرجانات قال برشيد إن المعروف في أي بلد هو اعتماد سلم الأولويات في السياسات العمومية، مستغربا للأموال التي تصرف في بلد يفتقر إلى البنيات التحتية، وتفتقر فيه جماعات إلى الماء، وأخرى مدارس.
وتعرف الميزانيات التي يتم بها تمويل هذه المهرجانات غليانا كبيرا ففي مدينة الصويرة مثلا يتم تمويل مهرجان كناوة ب 900 مليون سنتيم، ويحصل مهرجان كازا بالدار البيضاء على مليار و 300 مليون سنتيم، بينما يتم تصل ميزانية مهرجان الفنون الشعبية بمراكش إلى 550 مليون سنتيم، ويحصد مهرجان تميتار ميزانية قدرها مليار و600 مليون سنتيم ومهرجان البولفار على 300 مليون سنتيم.
أما في المجال السينمائي فتزداد الأرقام الخيالية إذ تبلغ تكلفة مهرجان مراكش للفيلم أزيد من 6 مليارات سنتيم، و530 مليون سنتيم لنجوم المتوسط بتطوان ويحصل مهرجان الفيلم الوطني على 500 مليون سنتيم.