سجلت المداخيل الضريبة خلال فبراير من السنة الجارية تراجعا طفيفا بحوالي 56 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ووفق إحصاءات الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا التراجع هم كلا من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، بالإضافة إلى تراجع حقوق التسجيل. في حين ارتفعت الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن ارتفاع حقوق الجمارك. وسجلت نفقات الموظفين ارتفاعا لتصل إلى حوالي 14 مليار درهم خلال هذه الفترة. إلا أن الاستثمار تراجع بحوالي 20 في المائة. وتشكل الضرائب غير المباشرة أهم المداخيل متبوعة بالضرائب المباشرة وحقوق الجمارك والتسجيل والاحتكار والتمبر. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن الموظفين يشكلون 41 في المائة يليها الاستثمار والتجهيزات. ويتساءل عدد من المحللين عن السبب وراء تراجع المداخيل الضريبية ونسبة الاستثمارات في الوقت الذي يتحدث بعض المسؤولين عن انتعاش هياكل الاقتصاد الوطني.
