المجلس البلدي بأسفي يقرر وقف امتيازات تمنح لرجال سلطة

أقدم المجلس الحضري بآسفي على إتخاذ قرار يقضي بتوقيف الامتيازات التي يستفيد منها رجال السلطة وغيرهم، خاصة الأكرية والمحروقات والهاتف، واعتبر أحد نواب رئيس المجلس الحضري في اتصال مع التجديد، أن هذا القرار تم إتخاذه بإجماع جميع أعضاء المجلس، موضحا أن هذه الامتيازات لم يكن لها أي سند في القانون المنظم للجماعات المحلية، مضيفا أن رجال السلطة لهم ميزانية خاصة بهم من قبل وزارة الداخلية.
وأكد المصدر نفسه أن هذه الإمتيازات تكلف ميزانية الجماعة أزيد من 300 مليون سنتيم تقريبا، مما يزيد في العجز المالي الذي تعانيه الميزانية أصلا منذ الولاية السابقة، مشيرا إلى أن جميع المجالس السابقة لم يسبق لها أن أثارت ملف الامتيازات الخارجة عن إطار القانون، مضيفا أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه في تاريخ العمل الجماعي بالمدينة.
وشدد المصدر ذاته على أن المجلس ماض في تطبيق القرار على أرض الواقع، بالرغم من العراقيل والاعتراضات التي يمكن أن يواجهها القرار.وأوضح المصدر أنه لم يسبق لأي مجلس من المجالس التي تعاقبت على هذه المدينة منذ سنة 1976 أن اتخذت مثل هذا القرارالذي قضى بقطع الماء والكهرباء والهاتف والكراء والمحروقات على كل من يستفيذ منها على حساب الجماعة. وللإشارة فالمجلس الحضري بأسفي يعاني من عجز مالي، بالرغم من توفر المدينة على مداخيل هامة، فقد سبق أن أشار تقرير اللجنة المالية لبلدية أسفي سنة 2008 إلى وجود 4,8 مليار من العجز بالميزانية، وللعدد الضخم للباقي استخلاصه، ولقضية الموظفين الأشباح الذين يشتغل جلهم في البحر أو السياقة، ولوجود مجموعة من المهندسين المعطلين.