وزارة التربية الوطنية تبحث عن مخرج لأزمة التدبير الزمني الجديد

تشهد المدارس المغربية حالة احتجاج واسعة ضد المذكرة 221 الصادرة في 13 غشت الماضي، والتي تضمنت مستجدات حول تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي، لكونها أقرت تراجعا عن التوقيت المستمر، وقد أثارت المذكرة نقاشا قويا في اللقاء الذي جمع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العبيدة، بالمركزيات النقابية التعليمية يوم الجمعة الماضي، إذ ترى هذه النقابات أن التدبير الزمني الجديد، وفق ما تفرضه المذكرة، غير ممكن بسبب ضعف البنيات التحتية، خاصة في العالم القروي، وغياب الشروط الكفيلة بإنجاح التوقيت الجديد، وتهدد برفضها.
المذكرة 221
حسب نص المذكرة، فإن التوقيت الجديد من شأنه أن يقدم إضافة نوعية للأداء المهني لمختلف الفاعلين التربويين في الميدان، وأن يجعل المتعلمات والمتعلمين يربطون علاقة متميزة بالمدرسة الجديدة المنشودة المتسمة بالجاذبية والرحابة والفعالية والمردودية. وتبرز المذكرة أن توزيع الغلاف الزمني(يتم) تبعا للإيقاعات الذهنية اليومية للمتعلمات والمتعلمين، وتمديد الغلاف الزمني الخاص بكل حصة دراسية ليتراوح ما أمكن ذلك بين 40 و50 دقيقة مع مراعاة خصوصية بعض المواد الدراسية، مع برمجة أنشطة مندمجة تنجز خارج الحجرات العادية للتدريس.
وحسب رجال التعليم، يهدف التوقيت الجديد في التعليم الابتدائي إلى الاستمرار اليوم كله، فالأغلفة الزمنية تقسم على اليوم كله، وتلزم رجل التعليم بالبقاء في مدرسته طوال اليوم، بينما لا توفر المدرسة أي حاجيات له، بسبب ضعف التجهيزات أو غيابها، ويقول رجال التعليم إن الواحد منهم لا يمكن أن يبقى في المدرسة طوال اليوم، بسبب أن المدارس لا تتوفر على البنيات التحتية، من ماء أو كهرباء أو مطاعم، ويؤكدون أن تطبيق المذكرة يلزم توفير مدارس جماعاتية، تتوفر على بنيات كاملة.
احتجاجات نقابية
غير أنها قوبلت باحتجاجات من النقابات التعليمية المركزية الخمس إلى أن تم تعليق العمل بالمذكرة، بالاتفاق مع نائب وزارة التربية الوطنية، بينما عرف إقليم تاونات إضرابا أمس الأربعاء بسبب المذكرة ذاتها، دعت إليه النقابات الخمس هناك، ونظمت بمدينة تازة وقفة احتجاجية ضد المذكرة نفسها، من قبل 4 نقابات مركزية باستثناء النقابة التعليمية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفي مدينة سلا أصدرت النقابات التعليمية بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها القاطع لتطبيق المذكرة، ونبّهوا إلى غياب الشروط الموضوعية لتطبيقها، منها غياب البنيات التحتية.
وقال محمد البرودي، فاعل نقابي، إن النقابات يستحيل عليها أن تقبل تطبيق المذكرة، أو أن يخضع لتطبيقها رجال ونساء التعليم في العالم القروي، وأكد أن الوزارة مجبرة على التراجع عنها ولن نقبل بها بأي حال من الأحوال.
ودفع الاعتراض واحتجاج النقابات على المذكرة إلى عقد اجتماع عاجل يوم الأحد الماضي مع مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقال مصدر مطلع إن تطبيق المذكرة والمشاكل التي تلقاها أخذ حيّزا كبيرا من اللقاء مع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي.
وأبرز البرودي أن تطبيق المذكرة تلزمه مدارس جماعاتية مؤهلة بكل شروط الضرورية من ماء وكهرباء وطرق ومسكن وداخليات، وهذه غير متوفرة في العالم القروي، المعنية مدارسه بالدرجة الأولى بهذه المذكرة، إذ تجد رجل التعليم يقطن في منطقة بعيدة عن المدرسة التي يعمل بها. وتوقع البرودي أن يؤدي تطبيق المذكرة إلى الرفع من الهدر المدرسي، إذ لا يمكن للأسر أن تسمح لفتياتها بالبقاء في المدرسة حتى الساعة السادسة والنصف، بينما لا توجد شروط الأمان قط.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقلعة السراغنة، رفضها لما أسمتها المذكرة المشؤومة، لكونها، حسب بلاغ لها، غير ملائمة لخصوصيات التعليم بالعالم القروي، إذ لا يستحضر كل الإكراهات التي يعاني منها المتعلم: من بعد المدرسة عن مقر سكناه، ووعورة المسالك، وخاصة في فصل الشتاء حيث مجاري المياه والوديان، وكذا عدم قابلية البنية التحتية لصيغة التي تقترحها المذكرة، وأكد البيان أن النقابة ستقوم بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية يتوقع أن تكون قد نظمته أمس الأربعاء.
الوزارة تتراجع
من جهتها، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في بلاغ لها يوم الاثنين الماضي، على أثر تصاعد احتجاجات رجال التعليم، أن المذكرة تنسجم مع التشريعات المعمول بها، وتقترح جملة من الصيغ الكفيلة بضمان الاستثمار المعقلن للزمن المدرسي، بمراعاة الإيقاعات البيولوجية والذهنية للمتعلمين، وبتوفير الغلاف الزمني المناسب لتصريف الأنشطة التعليمية التعلمية، مع التنصيص على إعمال المرونة والاجتهاد في جدولة الحصص الدراسية والأغلفة الزمنية، فضلا عن إمكانية اعتماد صيغ أخرى لتنظيم الزمن المدرسي.
وأكدت أن المذكرة تنص صراحة على اعتماد المرونة في تدبير الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المحلية، التي تحيل أساسا على المؤسسات الابتدائية بالمجال القروي، كما تخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية الصلاحيات الكاملة لإدخال التعديلات وتحديد الصيغ التي تتناسب والخصوصيات المحلية.
وأبرزت أنها ووعيا منها بأهمية وحساسية الموضوع، أعلنت الوزارة أنها بصدد إجراء دراسة علمية متكاملة حول تدبير الزمن الدراسي، تتضمن استشارة ميدانية لمكونات المجتمع المدرسي، مبرزة أنه سيتم تنظيم نقاش مؤسسي حول خلاصات الدراسة مع كل الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين لبلورة القرارات والاختيارات النهائية للوزارة بشأن تدبير الزمن الدراسي.