جمعيات نسائية تستنكر محاولة تمرير بعض المواقف باسمها في تقرير النهوض بالمساواة

أثار التقرير حول النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في المغرب، الذي قدم في يوم دراسي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي نقاشا حادا بين المشاركين في هذا اليوم. ففي الوقت الذي أراد فيه المنظمون المصادقة على التقرير المذكور في إطار تتبع تنفيذ خلاصات المؤتمر الوزاري المتوسطي الأول حول تعزيز وتقوية دور النساء في المجتمع الذي انعقد أيام 14 و15 نونبر 2006 باسطنبول، استعدادا للمؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني حول تعزيز وتقوية دور النساء داخل المجتمع الذي سينعقد بمراكش يومي 11 و12 نونبر 2009 ثارت ثائرة جمعيات من المجتمع المدني؛ بحجة عدم إطلاعها على التقرير مسبقا من جهة، ونظرا لعدم إشراكها في صياغة التقرير من جهة ثانية، إذ تم إعداد التقرير من قبل مليكة بنراضي بطلب من الاتحاد الأوروبي، ولم يتم تعميم الاستمارة الخاصة بالتقرير على كل الجمعيات الحاضرة لليوم الدراسي على الأقل.
وأجمعت تدخلات جمعيات من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية وغيرها على الطريقة التي وصفها البعض بالمرتجلة.
تحولت الورشات التي كانت مقررة في برنامج اليوم الدراسي إلى حوار مفتوح بعد أن تعددت احتجاجات المشاركات على عدم إشراكهن في إعداد التقرير وعدم تمكينهن من نسخة منه في وقت معقول، ولأن عنوان النشاط كان يوما دراسيا فإذا به يوم للمصادقة على التقرير.
وقالت إحدى المتدخلات كيف تعقل المصادقة على تقرير تم الاستماع إليه في دقائق معدودة، كما أن معظم المشاركات ليس لهن اطلاع على خلاصات مؤتمر اسطمبول المنعقد في 2006 حول تعزيز وتقوية دور النساء في المجتمع.
وقالت فاطمة مغناوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي ومديرة مركز النجدة الخاص بمساعدة النساء ضحايا العنف في تعليق على تدخلات الجمعيات: نحن لازلنا في مرحلة الغموض ويجب الرد على الملاحظات الأولية حول طبيعة اليوم، وخطة اسطمبول، وكان حريا بالوزارة أن تنظم يوما إخباريا حول الخطة المذكورة والتقرير الذي أعد بخصوص المغرب، مؤكدة أن بعض الجمعيات تلقت الاستمارة في حين أن بعض الجمعيات لا تعرف شيئا عنها.وأضافت مغناوي: نحن مطالبون بالمناقشة والمصادقة، وهذا لا يعقل لأن التقرير لم يتم الاطلاع عليه بشكل واضح.واستنكرت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في تصريح ل التجديد عدم إشراك كل الجمعيات في التقرير، وعدم إطلاعها على فحواه ومطالبتها بالمصادقة عليه، كما تحفظت على بعض مضامين التقرير من قبيل إعادة النظر في الإطار المنظم للإجهاض، والسير في اتجاه منع تعدد الزوجات، في حين أن مدونة الأسرة حسمت في الأمر بشكل توافقي.ودعت قروري إلى إشراك كل الأطراف، وأبدت تخوفها من تمرير بعض المواقف باسم جمعيات لمجرد حضورها لنشاط معين، مشيرة إلى ما يثير التساؤل في الدراسة التي قدمتها مليكة بنراضي هو
العموميات إذ لم يتم ذكر إحصاءات حول نتاج التقرير من قبيل عدد الجمعيات المشاركة، وكيف تمت صياغة التوصيات التي تبدو عامة وغير دقيقة.
وحذرت قروري من مغبة السعي وراء التمويل الأوروبي وتلميع صورة المغرب ومجانبة الحقيقة التي تعتبر الجمعيات أقرب منها.، خصوصا وأن مطبوعا حول نتائج الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز المرأة لاسطمبول تضمنت التزام جميع الشركاء المتوسطيين بتمويل آليات تنفيذ توصيات مؤتمر اسطمبول.