البلاغ الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الشريف، والذي يندد فيه بقوة بالعمل الشنيع الذي تعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات مبيتة ومستفزة لمشاعر المسلمين، يعكس العمق المغربي الرافض لما يقع على يد طائفة من المتطرفين الصهاينة، كما يمثل خطوة لتدشين مسار موقف عربي وإسلامي لمواجهة التطاول على المقدسات الإسلامية واقتحام باحات الأقصى والاعتداء على المصلين وعلى باب المغاربة وحارتهم من قبل الصهاينة العتاة قد بلغ مداه، لاسيما وأن الكيان الصهيوني ماض في خطة تهويد للقدس، وتغيير الطابع العربي والإسلامي لهذه المدينة المقدسة، كما أنه ماض في سياسته الهمجية والعدوانية، يستخف بكل دعوة تطالبه باحترام المواثيق الدولية وعدم المس بهوية القدس وتراثها الديني وبنظامها القانوين الدولي الذي لا يقر الاحتلال ولا يعترف به. ثمة حاجة اليوم لاتخاذ مواقف عربية وإسلامية أكثر صرامة توقف العدوان الجديد على الأقصى، والذي يصادف ذكرى انتفاضة الأقصى، والموقف المغربي إلى غاية اليوم سجل تقدما ملموسا في المجال الخاص بعمل بيت مال القدس، كما أنه بالرغم من الإكراهات التي اعترضت في السابق عقد اجتماع للجنة القدس؛ فإن هناك حاجة ملحة اليوم لعقدها بما يحقق توحيد الموقف العربي والإسلامي من الهجمة الصهيونية الجديدة، خاصة وأنها لم تنعقد منذ مدة طويلة. قبل فترة صدر تقرير أممي صريح في كشف حدة جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الغاصب في حق الشعب الفلسطيني بغزة، كما أن المواقف التي صدرت عن الحكومة الصهيونية الحالية جعلت منها حكومة حرب، والموقف اليوم هو أن يتجدد التلاحم الشعبي والرسمي لمقاومة هذا المسار. مدنية القدس اليوم تواجه مخططات متعددة صريحة، إلا أن الجديد اليوم هو انكشاف وجود مخطط للتقسيم يتم في استغلال الانخفاض الطبيعي في عدد المصلين والمتواجدين فيه، بهدف فرض تقسيمه بين المسلمين واليهود على غرار ما هو قائم اليوم في المسجد الإبراهيمي، وذلك بحسب تقرير لمؤسسة القدس الدولية، كما يتم فيه استكمال الاحتلال الناقص للمسجد الأقصى عن طريق تثبيت أحقية اليهود في الصلاة الجماعية في مختلف ساحات الأقصى، وهو ما يفسر بالدعم والحماية التي وفرتها الشرطة الإسرائيلية للمتطرفين اليهود، إذ عمدت إلى منع المصلين المسلمين وحراس الأقصى من ردع المستوطنين الذين يحاولون اقتحام الأقصى، في حين رعت الشرطة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين المتطرفين. لقد سبق أن بعث الملك محمد السادس سنة 2007 برسائل إلى قادة دول وحكومات الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وإلى قداسة البابا بينديكت السادس عشر، ورئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس اللجنة الأوروبية، بخصوص النية التي عبرت عنها الحكومة الإسرائيلية لتحويل المقرات الحكومية والإدارية نحو مدينة القدس الشريف، وبناء آلاف المساكن بها. يبدو أن الحاجة أضحت ملحة، أمام تصاعد الاعتداءات الصهيونية على القدس، أن يتحول البلاغ الملكي إلى أرضية لاجتماع عاجل للجنة القدس، والتي سبقت الدعوة إليها قبل أشهر إلا أن متغيرات أرجئت عقدها.
