أكادير:أزمة النقل الحضري لأكادير تتفاقم

عقد اجتماع استعجالي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 بمقر بلدية انزكان بحضور رؤساء الجماعات والنواب البرلمانيين بالمنطقة لتدارس مشكل النقل الحضري لأكادير وايجاد حل جدري وعاجل يستجيب لمصلحة جميع المواطنين بمن فيهم الطلبة والتلاميذ الدين يعانون من التعثر الدراسي اضافة الى العمال و المستخدمين.الاجتماع أسفر عن قرار طلب عقد لقاء عاجل مع وزير الداخلية في غضون الأسبوع المقبل. ومن جهته قرر المجلس الاداري لوكالة النقل الحضري الذي انعقد يوم الخميس الماضي تخصيص مبلغ 11 مليون درهم لكراء 20 حافلة مدة تسعة أشهر لفائدة النقل الجامعي، وهو القرار الذي اعتبره متتبعون حلا ترقيعيا ليس الا.
ودخل طلبة كلية العلوم في مقاطعة للدراسة منذ يوم الجمعة الماضي، و يمكن ان تتمدد الى باقي الكليات، احتجاجا على ازمة النقل الحانقة التي يكتوي بنارها الطالب الجامعي. وأصدر فصيل طلبة الوحدة والتواصل بيانا يندد فيه بمنع وقفة احتجاجية أمام الولاية في ظل عدم الاستجابة لمطلب النقل، ذات البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه فوجئ بقرار منع الوقفة حيث تم منع الطلبة من الوصول الى مقر الولاية والتدخل بشكل عنيف في حق الطلاب وتم تعنيف الطلاب وتكسير هاتف نقال من طرف مسؤول امني لأحدهم، وأمام هذا الوضع الذي اعتبره البيان مزريا، أعلنت منظمة التجديد الطلابي رفضها للمقاربة الامنية في حل ازمة النقل الجامعي معلنة تشبتها بحق الطالب في النقل الجامعي، محملة المسؤولية الكاملة لولاية اكادير وئاسة الجامعة في تأزم ملف النقل، عازمة مواصلتها النظال من اجل تحقيق المطالب الطلابية العادلة والمشروعة.
ويتوقع أن تشهد جلسة الأسئلة الشفوية لبعد غد الاربعاء طرح سؤال شفوي آني لوزير الداخلية سيتقدم به نواب برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية عن التدابير و الاجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الداخلية لحل معضلة النقل الحضري باكادير الكبير و الحد من معاناة المواطنين وذلك على خلفية الازمة الخانقة والاضطراب المتزايد بسبب ما يعرفه النقل الحضري من اختلالات جراء توقف احدى الشركات.
علما ان مؤشرات هذه الازمة وبوادرها كانت قبل اكثر من سنة دون ان تتخذ اجراءات احترازية او تدابير لحل المشكل او توقيف مضاعفاته، بل ان هذا الوضع صاحبه تدبير للولاية باجراءات طعن فيها العديد من الشركاء و المناولين لقطاع النقل الحضري بسبب خروقات قانونية أدخلت الملف الى القضاء.هذه الوضعية اثرت بشكل كبير جدا على حياة المواطنين وسببت اضطرابات في الدراسة والتسوق وكل المآرب المهنية والاجتماعية وطال امدها ولايزال.