مجلس النواب يصادق ب 58 صوتا على مشروع القانون المالي

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 17 نونبر 2009، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة ,2010 وذلك بتصويت 58 نائبا لصالح المشروع ومعارضة ,36 وامتناع 21 آخرين عن التصويت.
وأشار فريق العدالة والتنمية، إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية ينبغي ألا يستمر على حساب ذوي الدخل المحدود، مضيفا أن التدابير الواردة في مشروع القانون المالي غير قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ودعا الحسن الداودي، عضو الفريق، إلى اعتماد عدالة جبائية وتوفير السيولة الكافية للقيام بالاستثمارات بدل اللجوء إلى الاستدانة من الخارج.
من جهته، اعتبر رئيس الفريق الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المشروع استصغر حجم الأزمة وكرس التذبذب على مستوى الإصلاحات الضريبية، ولم يتضمن إجراءات من شأنها أن تقدم أجوبة على العديد من القضايا المرتبطة بندرة المياه وبالطاقة.
وفي كلمة باسم فرق الأغلبية، ركزت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار تفسير التصويت، على أسعار المحروقات، مؤكدة أن أي زيادة في هذا الإطار ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبرت أن تطبيق رسم الاستيراد الأدنى بالنسبة للعجول ب5,2 في المائة سوف لن يمس بمصالح صغار الفلاحين ومربي الماشية، وأنه في حال ثبوت العكس فإن الحكومة ستتدخل لصالح صغار الفلاحين.أما في ما يتعلق بالرفع من الضريبة على المشروبات الغازية التي تستعمل مادة السكر، فقد أكدت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء تحكمت فيه معطيات نابعة من مراعاة مصالح المواطنين؛ على اعتبار أن الأولوية في الاستفادة من هذه المادة المدعمة (السكر) يجب أن تعطى للفئات المحتاجة.
ويعقد مجلس المستشارين، اليوم الخميس، جلسة عمومية ستخصص للاستماع إلى العرض الذي سيقدمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار حول مشروع القانون المالي للسنة المالية .2010
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
ويعتبر المصادقة على التعديل الذي هم الخفض من الضرائب على المرابحة أهم ما ميز هذا المشروع، بالإضافة إلى المصادقة على صندوق التكافل العائلي.