الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يستنكر تدخل وزارة العدل في انتخابات المأجورين

تخوض الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتصاما مفتوحا ـ إلى حد كتابة هاته السطور ـ داخل مقر وزارة الصحة، احتجاجا على اعتراض الوزارة على رمز المصباح في لائحة الجامعة الخاصة بانتخابات ممثلي المأجورين باللجان الثنائية، وأوضح عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أنه تبين من خلال اللقاء الذي جمعهم بوزيرة الصحة صباح أمس، أن مساعديها في الإدارة أبلغوها أنهم رفضوا الرمز، ولم يقبلوه من قبل، مضيفا في تصريح لـالتجديد أنهم أثبتوا للوزيرة خلال اللقاء ذاته، أن مساعديها طالبوا الجامعة بشكل الرمز، فأحضرت لهم نسخا منه، وبدأوا في طبعه على اللوائح، كما أعطوا تعليماتهم لإدارات المراكز الاستشفائية الجامعية للطباعة بالرمز ذاته، وهو ما يتناقض مع ما صرح به المساعدون للوزيرة. وفي السياق ذاته، أفاد طرفاي أن الوزيرة أخبرتهم بأن وزارتها ليس لها اعتراض على الرمز، وأن النقابات الأخرى هي التي أبدت رفضها، وهو الأمر الذي نفته الجامعة، مؤكدة، أن القطاعات لم تبد أي رد فعل، وأن اختيار اللون والرمز هو من صلاحيات النقابة. وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث نفسه أن الوزيرة طالبت بمهلة لإجراء اتصالاتها في الموضوع، مضيفا أنهم سيواصلون اعتصامهم حتى يتم القبول باستعمال الرمز في لوائح التصويت. وفي موضوع متصل، استنكرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المسار الذي تعرفه مختلف العمليات الانتخابية الخاصة بممثلي المأجورين باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، خاصة بقطاع العدل، حيث تم الإجهاز على شروط المنافسة الشريفة، واصطف بعض المسؤولين المشرفين على العملية الانتخابية في العديد من الدوائر القضائية؛ بتنسيق مبيت ومرتب بينهم وبين نقابة الوزير، من أجل إسقاط أكبر قدر ممكن من لوائح الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وذكر بلاغ للكتابة الوطنية للاتحاد توصلت التجديد بنسخة منه أن مختلف الدوائر القضائية (طنجة ـ فاس ـ خريبكة ـ أكادير ـ العيون ـ الرباط ـ مكناس)، شهدت حملة ممنهجة استهدفت إسقاط لوائح الجامعة التابعة للاتحاد من خلال أساليب وصفها بغير الأخلاقية، منها الضغط على المرشحين من أجل تقديم استقالتهم وتهديدهم في مسارهم المهني، وتسريب معلومات عن لوائح النقابات المنافسة لنقابة الوزير، وتقديم استقالات نيابة عنهم، وعدم إشعار وكلاء اللوائح في الآجال القانونية لاستدراك بعض الأخطاء المادية التي تقع مسؤوليتها على الوزارة كما هو الشأن بالنسبة لتصريحات الترشيحات التي تحمل ترويسة الوزارة... من جهة أخرى، سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضعف الاستعداد الحكومي للاستحقاقات الخاصة بالمأجورين ومناديب العمال للعملية المقرر إجراؤها خلال ماي الجاري في مختلف مراحلها، وكذا الارتجال في تدبيرها، حيث تم تسجيل تأخير عدد من القطاعات الحكومية في نشر القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وفي تذييع ونشر لوائح الهيئة الناخبة، وعدم تمكين المرشحين في بعض القطاعات الحكومية من تسجيل انتمائهم النقابي في لوائح الترشيح، ثم رفض بعض الإدارات تسليم وصولات إيداع لوائح الترشيح وخلو لوائح التصويت بالمراسلة من الإشارة إلى الانتماء النقابي في بعض القطاعات كما هو الشأن في قطاع التكوين المهني ولائحة المتصرفين المشتركة ما بين القطاعات.