ما هكذا يقارن التلفزيون المغربي بنظيره الفرنسي؟

ليس هناك من شك في أن المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتفلزة المغربية كان على حق حين قال بأن مقارنة التلفزيون المغربي مع نظيره الفرنسي أو الإسباني مجحفة، لكن الفارق لا يرجع بالضرورة إلى عامل الميزانية، وكون ميزانية القناة الفرنسية الثقافية تصل إلى مجموع ميزانية التلفزيون المغربي بكل قنواته والإذاعات جميعها، فهذا ليس إلا جزءا مقدرا في المقارنة، أما الجانب الأكبر فينصرف إلى ثلاثة أمور: يتعلق الأول بالجودة في المحتوى والبرامج المعروضة، ويتعلق الثاني بمنسوب الحرية والتعددية والمهنية في المعالجة الإعلامية، ويتعلق الثالث بالشفافية والنزاهة في التعامل مع المنتوج الوطني المعروض عليها. أما المسألة الأولى، فلا مجال للمقارنة حتى ولو استدل المدير العام على جودة المحتوى الذي تقدمه قنوات التلفزيون المغربي بالجوائز التي حصلت عليها برامج مغربية في مهرجان القاهرة، لاسيما برنامج للا لعروسة وساعة الجحيم وغيرها، فليس تتويج هذه الأعمال دليلا كافيا على جودة محتويات هذه القنوات، إذ لا تشكل هذه البرامج سوى نسبة ضئيلة ضمن البرامج التي تبث، ثم إن اختيار هذه البرامج وترشيحها للمنافسة إنما يحكمه التصنيف الذي تعمله القناة لبرامجها، ولو سايرنا مدير القطب العمومي في تحليله لكان الأولى ترشيح السلسلات الفكاهية التي تبث في رمضان للمنافسة في هذا المهرجان، ما دام أنه صرح بأن ما يقدم على الشاشة هو الأكثر جودة وأنه يعرض الأفضل في شهر رمضان. لكن هذا المنطق لم يتم الإلتزام به في الترشيح، إذ لم تقدم البرامج المفضلة حسب إدارة التلفزيون المغربي إلى المنافسة، وقدمت برامج أخرى، وهو ما يؤكد القناعة الداخلية لديها أن هذه الأعمال لا تتوفر على مستويات من الجودة تؤهلا لدخول المنافسة، ومن ثمة، تتأكد كل الانتقادات الصادرة من الصحافة والمتابعين بخصوص رداءة المنتوج المغربي.
أما المسألة الثانية فيكفي أن نورد تقرير الهيئة العليا للسمعي البصري، بل ونستحضر أيضا القرارات التي اتخذها حكماء هذه الهيئة، لنؤكد الانحياز التام لهذا التلفزيون لوجهة نظر الدولة وضعف منسوب التعددية في التدبير الإعلامي، وطبعا، لا يمكن أن نتصور قناة فرنسية أو حتى إسبانية، تتحول إلى بوق لجهة سياسية تصفي الحساب مع جهة أخرى، لأن ذلك يضعف من مصداقيتها ويشجع الهجرة منها إلى غيرها كما يحدث في حالة التلفزيون المغربي، وبشكل خاص القناة الثانية. وهذا لم يشر إليه مدير القطب العمومي من قريب أو بعيد، كما لو كانت التعددية والمهنية هي السائدة في التدبير الإعلامي للتلفزيون المغربي، وأن ما ينقص هو توسيع وعاء الميزانية. أما الحرية فليس هناك من يجادل في الفرق بين عدد البرامج الحوارية المباشرة ثقافية كانت أم سياسية في كل من القنوات الفرنسية والإسبانية والتلفزيون المغربي بكل قنواته، فلحد الآن لا نملك في القناة الأولى سوى برنامج حواري واحد هو حوار يبث أسبوعيا، بالإضافة إلى برنامجي مباشرة معكم ونقط على الحروف .
أما المسألة الثالثة، فهي أنه لا يمكن مقارنة التلفزيون المغربي بنظيره الفرنسي أو الإسباني، وهي التعامل مع المنتوج الوطني ومعيار النزاهة والشفافية في اعتماد البرامج وفي تمويل الإنتاج الوطني، إذ لا يشك أحد في توفر هذه المعايير في التلفزيون الفرنسي بحكم قوة الرقابة الشعبية ودورها، لكن في الحالة المغربية، تكفي الإشارة إلى نموذج التعامل مع بعض الفنانين حتى نقف على حجم التساؤلات المشروعة حول أزمة الشفافية هنا، ولو أن تدقيقا شاملا خضعت له قنوات التلفزيون المغربي، خاصة ما يتعلق بمعايير اعتماد البرامج وتمويل الإنتاجات، لأمكن أن نقف على الفارق الضخم في المشهد السمعي البصري بين فرنسا وإسبانيا وبين المغرب.
وقبل أن نختم هذه المفارقة، تنبغي الإشارة إلى أن دولا مثل فرنسا وإسبانيا لا يمكن لها أن تعلن عن افتتاح القناة الأمازيغية في متم سنة 2008, ثم يأتي في نهاية سنة 2009 مسؤول إعلامي كبير ليقول بأن هناك إكراهات تجعل من الصعب تحديد تاريخ معين، فهل كانت هذه الأكراهات غائبة لحظة الإعلان الأول، وكيف يتم الإعلان أولا ثم بعد ذلك تعتمد نتائج دراسة أعدت في الموضوع لاتخاذ قرار آخر، وهل الرؤية كانت غائبة لحظة الإعلان الأول (ثقاقة أمازيغية بلغات مختلفة أم برامج بلغة أمازيغية) ووفرة المحتوى وجودته؟