أكد أطباء في القطاع الخاص ل التجديد أنهم يتلقون حالات مصابة بأنفلونزا الخنازير، من دون أن يتم الإبلاغ عنها لدى الجهات المعنية، لأن الوزارة لم تصدر أي مقرر يلزم المصحات الاستشفائية الخاصة أو أطباء القطاع الخاص بذلك. وهو ما أكدته مصادر طبية بمستشفى عمومي بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن ما يتوصل به القطاع الاستشفائي للخواص في الموضوع، لا يخرج عن إطار ملصقات ودلائل يتوصل بها الأطباء المعنيون في إطار التعريف بالمرض وطرق التعامل مع المرضى المصابين بداء أنفلونزا الخنازير. وفي حين لم تتمكن الجريدة من أخذ توضيحات في الموضوع من مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في غياب رد عن اتصالاتنا المتكررة، شددت المصادر المذكورة على أن الأرقام التي تعلنها الوزارة لا تعكس حقيقة حجم الوباء في المغرب. ومن جهة أخرى أكدت حالات مصابة بالوباء اتصلت بالجريدة تلقيها للعلاج من أنفلونزا الخنازير باقتنائها للدواء المضاد للفيروس، مباشرة من الصيدليات من دون أدنى متابعة طبية. وهو ما يؤكد مخاوف انحراف العلاج، كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الأدوية، من الطبيب المتخصص إلى الصيدليات في غياب المراقبة الطبية. وكان عمر المنزهي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح ل المغربية، وضح سابقا في سياق حديثه عن الاحتياطات اللازمة لمواجهة احتمال انتشار فيروس (إي إتش 1 إن 1)، بأن بعض الأطباء في القطاع الخاص يساهمون في المراقبة الوبائية السريرية (الكلينيكية)، كما أن هناك مراقبة مخبرية، عبر مختبرات توجد في عدد من المدن، تجعل الوزارة تتبع ديناميكية لبفيروس، مشيرا إلى أن السيناريو، الذي بني على أساس تسجيل أكثر عدد من الإصابات، سيعمل خلاله الجميع على العلاج، هو أن اللقاح سيكون في الصيدليات الخاصة، والمستشفيات، والمراكز، والعيادات. وفي موضوع ذي صلة، أعلنت وزراة الصحة عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة ومؤكدة بأنفلونزا إي (إتش1 إن 1) المعروفة باسم أنفلونزا الخنازير، أول أمس الأربعاء ، بكل من الرباط ومراكش والدار البيضاء ومكناس وسلا وأكادير و إنزكان والعرائش وطنجة وإفران.وأوضح بلاغ للوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمملكة، منذ الإعلان عن أول حالة في 10 يونيو الماضي إلى اليوم، بلغ 1915 حالة إصابة بأنفلونزا (إي إتش 1 إن 1)، 842 منها سجلت بالوسط المدرسي.
