ميزانية القطب الإعلامي العمومي

أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2010 المخصص للمجال السمعي البصري أن هذا الأخير يعد من بين القطاعات ذات الأولوية لاعادة هيكلتها المؤسساتية والاستراتيجية. وقد قدم المشروع عدة معطيات خاصة بأداء هذا القطاع الحيوي في فترة ما بين 2006 و,2008 فضلا عن الميزانية المرصودة له لسنة 2009/,2011 والتي ستعرف زيادة في الدعم. وهي الزيادة التي اعتبرها المتتبعون غير مبررة أمام الاختلالات التي يعرفها المجال التلفزي في التسيير وفي الأداء.
الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة
أوضح التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية 2010 ان نتائج الشركة الوطنية خلال السنة الاخيرة لعقد البرنامج لفترة 2006/2008 عرفت تحسنا على مستوى الموارد وتراجعا على مستوى التكاليف، فقد سجلت الموارد ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع التوقعات، وفسر ذلك بالمجهودات المبذولة لتحصيل متأخرات الديون المترتبة عن الرسم الخاص بالنهوض بالمجال السمعي البصري الوطني. لكن فيما يخص تكاليف الاستغلال فقد ابان التقرير ان التوقعات ارتفعت بنسبة 19 بالمائة بسبب ارتفاع كتلة الاجور المتعلقة بترقية وتسوية وضعية موظفي الشركة. وهذا ما يفسر القلاقل والاضرابات التي عرفتها الشركة هذه السنة والسنة الماضية، بمعنى ان الزيادة في الاجور لاسيما رؤساء المصالح والمديريات أدت الى اختلالات في التسيير. ولهذا جاء عقد البرنامج الجديد الموقع بين الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون والدولة بتاريخ 2اكتوبر 2009 للفترة الممتدة بين 2009 و2011 لتوطيد المكتسبات وترشيد الموارد البشرية، بمعنى أن هناك اختلالا ما يعيق سير الشركة الوطنية للاذاعة الوطنية. و يهدف العقد ايضا الى تأهيل النظام الاعلامي للتسيير وتطوير المنجهيزات والمعدات التقنية للشركة وإنجاز برنامج استشاري. وقد خصص لذلك غلاف مالي قدره 650 مليون درهم. على أنه بموجب العقد منحت الدولة الشركة دعما قدره 2,9777 مليون درهم، أي بمساهمة إضافية قدرها 900 مليون درهم مقارنة مع العقد المنصرم. وهنا تطرح عدة تساؤلات حول هذه الزيادة التي لا ترافقها زيادة في تطوير الانتاج الوطني الذي يعكس انشغالات المواطن المغربي انطلاقا من الخدمة العمومية المفترض تقديمها له.
المفارقة العجيبة
عبر شكيب بنعمر، عضو المكتب التنفيذي للائتلاف المغربي للثقافة والفنون ومخرج سابق بالإذاعة والتلفزة عن اندهاشه من المفارقة العجيبة التي يعيشها القطب الاعلامي العمومي ببلادنا، إذ صرح لالتجديد قائلا: في الوقت التي تتم فيه الزيادة في الميزانية فإن المنتوج المقدم للمتلقي يتسم بالرداءة والضعف وعدم المهنية، وهذا ما نلمسه مثلا على مستوى الاعمال الدرامية الهزيلة لشهر رمضان، والتي لا تفكر فيها التلفزة على طول السنة، او على على مستوى الاخبار التي لا ترقى الى تطلعات المواطن. وأضح بنعمر أن هناك سوء تدبير في الميزانية وعدم تطبيق ماجاء في دفتر التحملات، مع غياب الجودة في الانتاج. مشيرا الى ان الهاجس الذي يخيم على الانتاج هو الكم على حساب الكيف. ولهذا يقول المتحدث: كنا نتمنى مع الميزانية المتاحة ان نركز على عمل واحد ونتقنه على جميع الأصعدة ليعلي من الهمم وليتيح الفرص للطاقات المعطلة ويفتح باب التغيير. والتغيير هو الذي يحتاجه القطب الاعلامي العمومي ببلادنا؛ الذي لا يستأثر باهتمام المشاهد المغربي إلا نسبة 35 بالمائة(القناتان الاولى والثانية) وفي أوقات معينة. وهذا ما يفسر هجرة المتلقي المغربي إلى قنوات أخرى أكثر جودة ومنافسة. من جهة أخرى هناك مشكل المستشهر الذي كما اوضح شكيب بنعمر اصبح يتحكم في الابداع والثقافة بالمغرب. يقول: فبرامج التنشيط الثقافي اصبحت تبث ما بعد الحادية عشرة ليلا عوض اوقات الذروة. ولذلك تولد لدينا مشكل الابداع والإنتاج، ولا غرابة ان نرى تسلط بعض المرتزقين على الساحة الابداعية، لتلبيتهم لرغبات المستشهرين. احتكار المستشهرين لجانب الابداع والانتاج أدى كما يتضح للمشاهد إلى سيطرة السهرات والبرامج الترفيهية المبتذلة، مع تغييب البرامج الثقافية والعلمية المساهمة في رقي المجتمع.
شركة صورياد دوزيم
عادة ما تستفيد القناة الثانية من دعم الدولة الذي يبلغ 17 مليار سنتيم. لكن تقرير مشروع قانون المالية أفاد ان عقد اعادة الهيكلة للفترة الممتدة ما بين 2009 /2011 هو في طور الإعداد النهائي، وذلك بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة. وهو ما فسره البعض بإمكانية حرمان القناة من الدعم.
وبالفعل فإن العديد من المصادر تحدثت عن الأزمة المالية التي تعصف بالقناة الثانية، والتي أرجعتها الى تراجع المداخيل للقناة بنسبة 25 في المائة، متمثلة في تدني مستوى عائدات الإشهار إلى مستويات قياسية وصلت إلى نسبة 37 في المائة مقارنة مع السابق ب20 في المائة... وإلى الأعباء المالية بخصوص بعض السهرات الفنية والاستقطاب المكلف لمغنيين أجانب، وايضا الى المشاكل المتعلقة بالتنظيم الداخلي والهيكلة وتنظيم المديريات وواقع الموارد البشرية وارتفاع أجور بعض العاملين. اضافة الى سوء تدبير الانتاج خلال شهر رمضان، وهو الإنتاج الذي يعرف كل سنة انتقادات واسعة من قبل الجميع. فضلا عن سوء التسيير والمحسوبية والمصاريف غير المبررة مثل استثمار أرباح القناة في أستوديو 1200 الكبير وتغيير ديكور القناة الذي وصل الى 400 مليون. في الوقت الذي تعاني فيه قناة محمد السادس من غياب الموار المالية لتأهيل القناة، او معاناة القناة الرابعة من التراجع على مستوى الإنتاج والتقنية، وفي الوقت الذي تم فيه ايضا إحداث قنوات هامشية عطلت ظهور القناة الأمازيغية الى الوجود.
كل هذه المعطيات والتراكمات أدت الى عجز في ميزانية القناة الثانية وصل حسب بعض المصادر الى أزيد من 120 مليون درهم. عجز يؤدي ثمنه المواطن المغربي من خلال أدائه ضريبة القناة التي تعرف اغتناء بعض العاملين بها على حساب البعض الآخر، والتي لا تعبر عن ثقافته ولا عن هويته ولا عن همومه اليومية. فهل ستزيد الدولة من ميزانية الدعم المخصص للقناة الثانية أم ستضرب على ايدي كل من يعبث بالمال العام؟
إعادة الهيكلة
يقر العديد من المهتمين بالشأن الاعلامي ببلادنا ان هذا القطب يحتاج الى اعادة هيكلته وتسييره. ومن هنا يرى شكيب بنعمر ان :المغرب في حاجة الى وقفة تأملية للبحث عن الخلل الذي يعتري الإعلام المغربي من حيث التكوين و الاشخاص والوقت، عوض ان نسير في عملية الترقيع و التفكير السريع أمام زيادة الميزانية. ومن أجل ذلك يؤكد على ضرورة انخراط الصحافة في ذلك قائلا: دور الصحافة كرافعة للتنمية، دور الجبر والنقد ووضع الأصبع على الخلل دون السقوط في المنظور السياسي والحزبي الضيق.