ارتبطت حياة الناس بالفتوى ارتباطا غير قابل للفصل تختلف الشرائع وتتنوع بين السماوية والوضعية ولكن في جميع الحالات الناس يتصرفون بناء على فتاوى تلقوها، أو بلغتهم، أو أفتوا أنفسهم بها شعروا أو لم يشعروا. والذين يتحدثون عن فوضى الفتوى كثيرا ما ينزعون في اتجاه واحد هو التضييق على العلماء بحيث لا يسمح لهم بالقول بدعوى ضبط الفتوى من التسيب الذي تعاني منه ولكن في واقع الأمر إنما يتضايقون من فتاوى بعينها لأنها مزعجة وغير مرغوب فيها ، فهي دعوة للضبط ولكن بهدف المنع فإن لم يكن فلا أقل من التضييق. ويزداد إنكار الفتوى كلما اقتربت من المناطق التي ظنها البعض محررة لا تدخلها فتوى وهي التي تلامس القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية او السياسية ...،أو بمعنى آخر كلما ارتبطت بالحياة خارج مجال العبادات. ومن الاقتراحات الجيدة في اتجاه ضبط الفتوى الدعوة إلى اعتماد آلية الاجتهاد الجماعي بمعنى الانتقال من فتوى الأفراد إلى فتوى المؤسسات ، ولكن ما العمل حين تصير المؤسسات التي تصدر الفتوى مقيدة برغبات الحكومات أو الجهات التي نصبتها .حينها يجب التذكير بأهمية استقلال الفتوى على غرار استقلال القضاء . منا سبة هذا الكلام ما جاء من تضارب في حكم الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر في حدودها مع غزة فما ان أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانه الذي قرر فيه تحريم الجدار حتى جاء الرد من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يقرر بأن بناء الجدارجائز. أما بيان الاتحاد العالمي فقد استند لأدلة شرعية بينة من ذلك قوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ (التوبة:17) وقال: وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ (الأنفال:27) وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يتركه ويتخلى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولم يقل: حاصر أخاك، وضيق عليه الخناق، ليستفيد عدوك وعدوه. وخلص إلى نتيجة شرعية بينة هي : إن المواصلة في بناء هذا الجدار الفولاذي هو عمل محرم شرعا ومخالف لأواصر الأخوة والجوار، لأن المقصود من بنائه هو سد كل المنافذ على أهلنا في القطاع المحاصر لمزيد حصارهم وتجويعهم وإذلالهم والضغط عليهم، حتى يركعوا ويستسلموا للعدو المحتل، المتربص الحاقد القاتل. ومن المضحك المبكي ان يأتي في مقابل ذلك بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي برر فتوى الإباحة بقوله : إن من حق كل دولة أن تقيم على أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها، وإن من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز لمنع ضرر الأنفاق التي أقيمت تحت أرض رفح المصرية. فهذه مصر حدودها أطول من الجهات الأخرى غير رفح ، فهل يوجد على الأرض من يصدق أن الخطر إنما يأتي من غزة ؟ إن الأنفاق كما يعلم الجميع كانت الحل الاضطراري الاستثنائي لتخفيف لمعاناة على أهل غزة . هذا التبرير ليس فيه شيء من التعليل الشرعي، فهو تبرير ليس إلا. لأن السؤال ليس عن سيادة مصر ولا عن حقها السيادي على أرضها وهو الذي ليس محل نزاع ، بل السؤال هو عن دور مصر السيادي في التخفيف من معاناة أهل غزة وهم يعانون ويلات الحصار ، السؤال عن مسؤولية مصر بعد عام من المحرقة ما الذي قدمت لغزة وما الذي استطاعت ان تفعله من اجل أهل غزة. السؤال هو من طلب بناء الجدار ، ومن يشرف على بناء الجدار ؟ ولمصلحة من يبنى الجدار؟ وما الضرر الذي يلحقه الجدار بمن هم تحت الحصار؟ هذه هي الأسئلة التي كان على من أصدروا بيانهم باسم الأزهر أن يستحضروها. ومن رحمة الله وتيسيره أن وجد في مصر ومن ذات الهيئة التي أصدرت فتوى الجواز من أفتى بالتحريم ومن ذلك ما نسب لمفتي مصر الأسبق الذي عد الجدار: صورة من صور حصار الشعب الفلسطيني وهو كما قال . ألا إن الحق أبلج والباطل لجلج، ألا ما أصدق من قال شركاء الحصار شركاء الجريمة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
