31 مليار درهم قيمة الديون الخطرة

وصلت القروض المعلقة الأداء إلى أزيد من 31 مليار درهم خلال نونبر من ,2009 بعدما كانت في حدود 30 مليارا و641 مليون درهم خلال أكتوبر، حسب الإحصاءات النقدية لبنك المغرب لشهر نونبر الماضي.
ويطرح ارتفاع هذه القروض أكثر من علامة استفهام، على اعتبار أن تتعلق بالقروض الصعبة التي يجد المستفيدون منها صعوبة في ردها أو لا يقدرون على ردها.
وأكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن نسبة القروض الخطرة ترتفع بالنسبة لشريحة الذين لهم أقل من 3000 درهم، وتصل إلى 13 في المائة، ولدى الشريحة ما بين 3000 و9000 درهم تصل إلى 9 في المائة. كما أن الشريحة التي يزيد دخلها على 20 ألف درهم تصل نسبتها إلى 26 في المائة.
وأكد تقرير الإسلام اليومي أن 45% من المستجوبين صرحوا بأنهم يمكن لهم أخذ القروض من البنوك الربوية في حالة الحاجة، بينما صرح 37,5% بعكس ذلك، بينما لم يعرف 22% ما يفعل إزاء الاقتراض من البنوك الربوية، وفق ما جاء في تقرير الحالة الدينية 2008/2007 الذي أصدر المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة وأضاف أن هذا التوجه المتزايد نحو قروض الاستهلاك سببا في ظهور ما يسمى ب المديونية المفرطة للمقترض، والتي تؤدي من الناحية القانونية إلى العجز عن التسديد حالة إعسار، مما قد يؤدي إلى إمكانية حجز ممتلكات الشخص وبيعها لتسديد الديون ومنعه من التصرف فيها، وما يخلفه ذلك أيضا من آثار على الفرد والأسرة من الناحية القانونية، وانعكاسات سلبية اقتصاديا واجتماعيا تؤدي إلى تدمير حياة العديد من الأسر المغربية.
وأكد محمد نظيف الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، أن ارتفاع القروض الخطرة ينم على أن استدانة الأفراد أكثر من قدرتهم على السداد، بالإضافة إلى كثرة مؤسسات قروض الاستهلاك، والتي لا تملك معطيات موحدة حول الذين يستفيدون من الديون. وهناك حالات لأشخاص يحصلون على دين في مؤسسة من أجل سد دين آخر، مما يؤدي إلى الدخول في دائرة المديونية المفرطة.
ويمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى إفلاس بعض المواطنين، وإلى أزمة خطيرة، على اعتبار أنهم غير قادرين على مسايرة هذه الديون.
واعتبر نظيف أن ثقافة الديون جديدة على المجتمع، وتؤثر على المجتمع بكون الأفراد يريدون أن يظهروا العديد من الوسائل ليس لهم قدرة على تمويلها، فضلا عن انعكاسها على الوضع الاجتماعي عبر تشتت الأسر وارتفاع نسبة الطلاق. وأكد نظيف أن ارتفاع ظاهرة القروض تنم على استهلاك اصطناعي، لا يعكس حقيقة الأوضاع.