القروض الصغرى الموجودة في خطر تتضاعف لتصل إلى 30 مليار سنتيم

رغم اعتماد التمويلات البديلة فقطاع القروض الصغرى مستثنى من الحق في ترويج قروض لاربوية شدد تقرير لبنك المغرب أن قطاع القروض الصغرى يوجد في مفترق الطرق، مبرزا أن نسبة القروض المعلقة الأداء (القروض الخطرة) ارتفعت خلال السنة الماضية لتصل إلى 300 مليون درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 130 في المائة، وتراجعت النتائج الصافية لجمعيات القروض الصغرى بحوالي 270 مليون درهم، خلال سنة 2008. ووفق التقرير السنوي حول المراقبة والنشاط ونتائج مؤسسات القروض لسنة 2008, فإن نسبة القروض المعلقة الأداء وصلت إلى 3‚5 في المائة، بعدما سجلت 4‚2 في المائة سنة 2007 و 1في المائة سنة 2006, وتراجعت النتائج الصافية لهذه الجمعيات خلال سنة 2008, محققة 30 مليون درهم، بعدما حققت 300 مليون درهم سنة 2007, وهو ما يعني أن نسبة التراجع بلغت 91 في المائة. مع العلم أن جمعيتين حققتا عجزا بلغ 113 مليون درهم. وأكد بنك المغرب أن نشاط القطاع عرف تراجعا خلال السنة الماضية، بعد التطور الذي عرفه خلال السنوات الماضية، وتراجعت نسبة القروض التضامنية لصالح القروض الفردية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الذين لا يسترجعون القروض، وهي مؤشرات تكشف مقدمات إفلاس قطاع القروض الصغرى ويفرض الانخراط في حوار وطني للمعنيين حول مآل القطاع، مع التشديد على استمرار استثناءه من نظام التمويلات البديلة واقتصاره فقط على ترويج القروض الربوية والعالية الفائدة في بعض غالب الأحيان بحسب مؤشرات السوق. وأوضح بنك المغرب أن السنة الماضية اتخذ عقوبات في حق عدد من المؤسسات البنكية إلا أنه لم يشر إلى عددها أو صفتها، بسبب عدم احترام بعض الإجراءات التنظيمية. وتتمثل أبرز التوصيات الموجهة لهذه الجمعية حسب بنك المغرب في تطوير تدبير القروض الخطرة وذلك عبر التدقيق في القروض المزدوجة، وتحسين ضعف آلية المراقبة الداخلية. وتوجد بالمغرب حوالي13 جمعية للقروض الصغرى. وعلى صعيد آخر، أبرز بنك المغرب أن القروض بالمغرب تمثل 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 مقارنة مع 69 في المائة سنة 2007. وتوسعت شبكة البنكية عبر إحداث 400 شباك جديد، لينتقل عدد الساكنة لكل وكالة من 10 آلاف و900 فرد إلى 9900 فرد لكل وكالة، ما بين سنتي 2007 و2008. وارتفعت نسبة القروض الخطرة في بعض المؤسسات، بعدما سجلت أدنى مستوياتها سنة 2007. وحققت 8 مجموعات بنكية أرباحا وصلت إلى 5‚9 مليار درهم بنسبة نمو في حدود 6‚6 في المائة.وأكد التقرير على أن الأبناك مطالبة برفع نسبة الاستبناك إلى 40 في المائة على المدى القريب. وتتكون الشبكة بالمغرب من 4900 شباك. وأوضح بنك المغرب في تقرير السنوي أنه على مستوى القطاع المالي، تظل نسبة الولوج إلى الخدمات المالية أقل مما يمكن أن يستوعبه القطاع على الرغم من التدابير الجاري تنفيذها من أجل تمكين فئات عريضة من المجتمع من الاستفادة من هذه الخدمات، مضيفا أن قطاع القروض الصغرى الذي يشكل رافدا أساسيا في هذا المجال يبدي بدوره بعض مكامن الخلل، كما يتبين من خلال التشخيص الذي أجراه بنك المغرب.