الصيادون يطالبون بحلول تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية

تمكنت دورية تابعة لمندوبية الصيد البحري بإقليم سيدي إفني آخر الأسبوع المنصرم من حجز شباك لصيد السمك غير مرخص لها في ملكية صيادين، وأشار رئيس غرفة الصيد البحري بالإقليم في حديثه لالتجديد إن هذه المسألة أثيرت منذ أربع سنوات، حيث لاحظ مجموعة من مهنيي الصيد التقليدي بسوق بيع السمك بالجملة بالميناء مجموعة أسماك صغيرة الحجم، ما أثار مشكلا بالنسبة للصيادين مستعملي الصنارة، وأيضا مستعملي شباك 70 ميلميتر، وأضاف الزيتوني رئيس الغرفة ورئيس جمعية بحارة الصيد التقليدي أيضا أنه بالفعل هناك ظهير 1974 المنظم للمهنة والذي يمنع نهائيا استعمال شباك صيد أقل من 70 ميليمتر، لكن المندوب الإقليمي السابق للصيد البحري بسيدي إفني رخص شفويا لمهنييي الصيد التقليدي باستعمال شباك 50 ميليمتر فقط نظرا لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية، وأيضا لخصوصيات المدينة التي لا تتوفر على أية موارد فلاحية أو صناعية أخرى، لكن بعد تغيير المندوب ظهر مشكل الصيد ب شباك 40 ميليميتر المحظورة.
وأفادت مصادر موثوقة لالتجديد أن عدد مستعملي هذا النوع من الشباك يقارب الأربعين، مضيفين أن هذا المشكل حمل رئيس الجمعية ورئيس الغرفة على اجتماعات ماراطونية لوضع حل ولو مؤقت له، حفاظا على الثروة السمكية.
ومن جهته، أكد الزيتوني أنه تم عقد اجتماعات، وتدخل المتضررون من الظهير، وأوضحوا أن الظهير غير مطبق بدعوى أنهم يجدون شباك صيد مستعملة بطان طان وأكادير أقل من 40 ميليمتر، وكذلك شباك من 30 و25 ميليمتر، مضيفا أن تجار مواد الصيد يبيعون هذا النوع من الشباك الذي دخل إلى المغرب بطريقة قانونية والفاتورات الموقعة تبين ذلك فعلا، مشيرا أن دخول هذا النوع من الشباك المحظور تساهم فيه الدولة أيضا بالسماح بدخوله بطريقة قانونية، مضيفا أن هناك تخبط في الوزارة الوصية في علاقتها مع وزارة التجارة والصناعة، وقد عقد رئيس الجمعية لقاء مع المندوب الإقليمي للصيد البحري واقترح عليه حلا مؤقتا، وهو منح مهلة ثلاثة أشهر لمستعملي شباك 40 ميليمتر لتوفير ثمن شراء الشباك القانوني نظرا لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية المتأزمة، وأيضا لخطورة ذلك النوع من الشباك على الثروة السمكية بالإقليم المعروف بسمكه ذي الجودة العالية، مشيرا إلى أن المعنيين ينتظرون رد المندوب الإقليمي، ويتمنون أن يكون رده مراعيا لظروف وخصوصيات المدينة.