استبعاد فئة المغاربة القاطنين بالخارج من المجلس الاجتماعي والاقتصادي: المنطق المفقود- بقلم نزهة الوافي

تحدثت الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة على أهمية انخراط المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش الاقتصادية الكبرى للوطن ودعم الآفاق الجديدة للاستثمار والفرص الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج، وفتح فضاء للنقاشات والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول سبل الاستثمار على المستوى المالي، و الفكري والمعرفي خاصة في بلدهم الأصلي، إلا أنها لما سنحت الفرصة بذلك نجدها تخلف الموعد.
هذا ما تجسد فعلا عندما رفضت الحكومة تعديلا، عند التصويت على تركيبة المجلس الاجتماعي والاقتصادي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية يقضي بتمثيلية حقيقية لفئة الجالية المغربية في كفئة لها وزن لطابعها الديمغرافي والاقتصادي وبعدها الجيواستراتيجي ونظرا للتطور الذي تعرفه والمتغيرات الحاصلة على مستوى النخبة المغربية بالخارج ومدى تأثيرها على الإقتصاد الوطني. فمن غير المنطقي أن تمثيلية مغاربة الخارج تقتصرعلى مجلس الجالية وهذا اعتبارا لثلاثة أسباب
.1 الدستور المغربي يضمن لكل مواطن يحمل الجنسية المغربية أن يتمتع بمواطنة كاملة تشمل كل الحقوق والواجبات والالتزامات. وفي مقدمة هذه الحقوق حق الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والوضعية الإجتماعية، حسب المادة 2 من هذا القانون هوالمساهمة في تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، وكذا تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وأيضا إعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته والتكوين، فكيف يعقل أن تستبعد هذه الفئة من المواطنين بالرغم مما راكموه بدول الإستقبال من تجربة وتراكم علمي، فالواجب يقتضي إدماجهم في هذا المجلس بشكل يحفزهم على نقل جزء من مدخراتهم العلمية لتوظيفها وتشجيعهم على ذلك، وعلى نقل الأفكار والمهارات التي اكتسبوها هناك، خصوصا وأن بلدا كالمغرب لا يعدم رؤوس أموال محلية هائلة، لكنها في حاجة إلى أفكار وإلى تحسين توظيفها.
.2 تغيير منهجية التعامل مع مشاركة المغاربة عبر العالم في الاقتصاد الوطني التي غالبا ما يتم فهمها على أساس أنها تصب فقط في إطار ضخ الأموال ،المتجسد من خلال تحويل الأموال.فإذا كان المغرب يحتل في تقارير الهجرة الدولية الرتبة العاشرة بين الدول المستفيدة من تحويلات مهاجريها المقيمين بالخارج بحوالي 24,5 مليار دولار2008 فالمغرب يحتل الرتبة الأولى من حيث هجرة الكفاءات التي تستقطبها الدول الصناعية وتدمجها في نسيجها العلمي والصناعي والاقتصادي.
إن هجرة الأدمغة، بالمصطلح المعتاد، قد تبدو في الظاهر مسألة فردية مرتبطة بحرية شخص من الأشخاص في البحث، لنفسه ولعائلته، عن أفقٍ يتيح له حياة أفضل، إلاأنه بالنظر لحجمها المتزايد، حسب دراسة مرتبطة (700 من الباحثين المغاربة ضمن فريق البحث بالمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، 600 طبيب اختاروا الاشتغال خارج المغرب، نسبة المتخرجين من مدارس المهندسين الذين يفضلون الالتحاق بالخارج ما يقارب 60 في المائة!!! وإذا علمنا أن عدد الذي يحصلون سنويا على دبلوم مهندس في المغرب لايتعدى 200 مهندس...) فهذه قضية تتجاوز ما هو فردي أو شخصي إلى ما هو أبعد.
بالإضافة إلى هذه الكفاءات المهاجرة نجد بروزمهم لمجموعة من الكفاءات من الأجيال الصاعدة بالخارج. فالسؤال المطروح متى تتمكن مناقشة ملف المغاربة القاطنين بالخارج بشكل منسجم ومنسق ومندمج معتبرة عنصر الزمن.وبالتالي يتم إدماج هذه الثروة البشرية معتمدين مقاربة إستشرفية بإستحضار خزان الخبرة والدراية بالداخل والخارج للتخطيط لتنمية مندمجة بوطننا الحبيب.