حول مبادرات الحوار والمراجعة في قضايا السلفية الجهادية

على خلاف دول عربية عديدة حيث كانت المبادرات لتسوية ملفات المعتقلين على ذمة قضايا السلفية الجهادية تنجح وتتقدم، فإن الوضع في المغرب مختلف وبشكل كبير، إن لم نقل أنه يسير على النقيض من ذلك، ففي حالات أخرى عرفت مبادرات التسوية النابعة من المعتقلين تفاعلا إيجابيا من الجهات المسؤولة تحول إلى عنصر تشجيع لمسار تلك المبادرات مثل ما حصل في مصر أو ليبيا، وفي حالات أخرى فإن تلك المبادرات انطلقت من الدولة لاحتواء انتشار الأطروحات الفكرية المتطرفة في صفوف الشباب، وسعت لاستغلال كل بصيص استعداد للمراجعة الفكرية من أجل تدشين حوارات حقيقية استهدفت التأويلات الدينية الخاطئة مثل ما حصل في كل من السعودية واليمن وموريتانيا.
في حالتنا، فإن مبادرات الحوار والمراجعة التي صدرت نبعت أولا من داخل المعتقلين في مقابل التجاهل والتفاعل السلبي معها، بل نجد أنه في كل مرة كانت تصدر تلك المبادرات، كان هناك من ينبعث ليعمل على تبخيسها وتشويهها وتقديمها كمجرد محاولة من أجل الخروج من السجن دون أن تصاحبها مراجعات حقيقية، وذلك دون أدنى جهد للنظر في ما تقدمه من أفكار ومواقف فقهية وفكرية مضادة للفكر المتطرف وصريحة في تحديد مواقف إيجابية من قضايا النظام الملكي وإمارة المؤمنين والتكفير والعنف. بل إن جهود التبخيس والتشويه تمتد لتصل إلى التدليس ونفي صدور تلك المواقف، وكأن مهمة تجار الصدام والمقاربة الأمنية الأحادية هي أن يبقى المغرب رهينة لمشكلات التطرف والإرهاب، لا يتقدم في معالجتها فكريا ودينيا مثل ما نجح في ذلك غيره، وبما يخدم في نهاية المطاف استرتيجيات البعض الذي يوظف الخطر الإرهابي للانقلاب على المكتسبات الديموقراطية في المغرب.
الأكثر من ذلك، نجد أن مبادرة ندوة العلماء المغاربة حول حكم الشرع في الإرهاب بقيت حبيسة تلك الندوة، برغم ما عرفته من تقديم معالجات مقدرة ومهمة للمقولات الفكرية المؤطرة للتطرف، وتكرر نفس الأمر مع المباردة التي نبعت من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ودعمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وأفضت إلى توجيه ما لايقل عن 160 معتقلا ممن لم يتورطوا في جرائم دم لرسائل واضحة حول مواقفهم واختياراتهم لكن بقية الجواب معلقا عن تلك الرسائل.
ما يقع من صدود ونكوص وتجاهل مؤسساتي لتلك المبادرات توازيه حملات تشويه خارجي لها في بعض المواقع على الإنترنت المرتبطة بالفكر السلفي الجهادي، خاصة بعد أن صدر موقف تأييد من داخل السجون المغربية للمراجعات الفكرية والفقهية الليبية لتنشر بيانات مضادة ومناهضة حملت توقيع اسم أسرى التوحيد والجهاد بالمغرب.
ما نشهده اليوم من ردود فعل سلبية ومناهضة للمبادرة الجديدة، والتي ما تزال تتفاعل في أوساط المعتقلين على ذمة قضايا ما يسمى إعلاميا بالسلفية الجهادية، ينم أولا عن جهل بمضامينها، وثانيا استباق يسعى لإفشالها قبل أن تولد، ثم ثالثا الاستمرار في اللعب بها ورقة في الصراع السياسي الضيق لبلادنا، بالرغم من أن قضية استقرار بلادنا ومواجهة التطرف المهدد له قضية تتجاوز الصراعات السياسية والحزبية الضيقة.
المطلوب هو أن تنهي بلادنا صفحة مؤلمة من تاريخها، وأن تستثمر كل طاقتها لمواجهة الأسباب العميقة التي أفضت لما حصل في 16 ماي 2003 من تفجيرات إرهابية، وذلك عوض الاستمرار في الهروب إلى الأمام وعدم التوقف لمعالجة المشكلة الحقيقية.