سجناء السلفية الجهادية يجمدون احتجاجاتهم في انتظار نتائج مبادرة حرزني

عقد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أول أمس، لقاء مع عائلات معتقلي السلفية الجهادية، تمحور حول المبادرة الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن المحكومين في قضايا الإرهاب. وقالت مصادر قريبة من المعتقلين إن أحمد حرزني أبلغ عائلاتهم فقط بأن يبقى المعتقلون على اتصال مستمر به، لمتابعة الملف.
وفي الوقت الذي يسجل فيه انقسام كبير بين مؤيدي ومعارضي مبادرة حرزني لحل مشكلة السلفية الجهادية، وفق تصور شمولي يرتكز على تبرؤ الراغبين في الاستفادة من المبادرة من الأعمال المنسوبة إليهم وإثبات براءتهم وطلب العفو لمغادرة السجن، تساءل أحد المعتقلين «كيف يمكن لحرزني أن يحل مشكلة معتقلي السلفية بينما فشل في حل مشكلة معتقلي طلبة مراكش؟»، وقال إن غالبية المعتقلين في مختلف السجون يتعاملون ببرود مع مبادرة حرزني لكونها غير مصحوبة بتطمينات أو ضمانات واضحة، مضيفا أن هناك حالة من اليأس بين المعتقلين من أي مبادرة لحل مشكلتهم، وأن ذلك هو ما يفسر تكرار محاولات الفرار من السجون، مثلما حصل في أبريل الماضي أثناء هروب تسعة سجناء من نفس التيار كانوا معتقلين بسجن القنيطرة، والمحاولة الأخيرة التي قام بها أحد نزلاء سجن الزاكي بسلا قبل أسبوعين. وأوضح خليل الإدريسي، محامي بعض معتقلي السلفية وعضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يقوم بدور الوساطة بين المعتقلين والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار تحريك المبادرة، أن المنتدى مازال يتلقى رسائل السجناء بخصوص مواقفهم من مبادرة حرزني، وأن شهر شتنبر المقبل يمكن أن يشهد بعض التحركات في اتجاه تفعيل المبادرة. وحول التوجه الأوسع الذي يسير فيه المعتقلون في موقفهم من المبادرة، قال الإدريسي، في تصريحات ل»المساء»، إن غالبية المعتقلين تسير نحو الإنصاف ورفع المظلومية، إذ يطالب المعتقلون بتأكيد براءتهم من الأعمال المنسوبة إليهم من خلال القضاء، فإذا تعذر ذلك، فمن خلال الاستفادة من العفو الملكي. وأشار الإدريسي إلى أن ملف السلفية الجهادية قبل الإضراب الأخير للسجناء، الذي استمر أكثر من شهرين، لم يكن يتم تناوله بطريقة شاملة، وإنما كحالات فردية فقط، وكجزء من الوضعية العامة للسجون، وأن المبادرة الأخيرة انبثقت أثناء لقاء عقده منتدى الكرامة مع أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تطرق إلى أوضاع سجناء السلفية خلال الإضراب عن الطعام، وأن الأخير (حرزني) هو الذي طرح المبادرة وقال: «إذا كان المعتقلون يتحدثون عن المحاكمات الجائرة فلماذا نتحدث عن الوضع داخل السجون وليس عن خروج الأبرياء من السجن أصلا؟».
ولوحظ أنه منذ تعيين إدارة جديدة لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج تراجعت وتيرة الاحتجاجات في صفوف معتقلي السلفية الجهادية. وفي هذا الصدد، أوضح أحد المعتقلين أن رفع العقوبات من طرف الإدارة الجديدة ضد المخالفات وأعمال الشغب داخل السجون، مثل الترحيل إلى سجون أخرى ونقل المعاقبين إلى جناح الحق العام أو وضعهم في الكاشو، أي السجن الانفرادي، دفعت المعتقلين إلى تفضيل الالتزام بالهدوء وانتظار انتهاء محكوميتهم، خصوصا وأن عائلاتهم هي التي تتعرض للمعاناة أكثر في حالة الترحيل إلى سجون أخرى بعيدة عن المدينة التي تقيم بها، بينما قال معتقل آخر إن الرغبة في إنجاح مبادرة حرزني وانتظار ما ستسفر عنه هي التي تقف وراء تجميد المعتقلين لحركاتهم الاحتجاجية.