واصل الاحتلال الصهيوني ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني؛ حيث يشتد الحصار المفروض على قطاع غزّة، إضافةً إلى عمليات القصف والاغتيالات المتكررة، فيما تشهد الضفة الغربية مزيداً من العقوبات والتوغّلات ونهب الأراضي ومشاريع التهويد في ظلّ صمت عربي ودولي رسمي مطبق. ورصد التقرير الأسبوعي الذي يعدّه "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" الانتهاكات الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزّة خلال الفترة (4/2/2010 - 10/2/2010)؛ حيث أورد كل ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قتل وقصف وإطلاق نار، إضافةً إلى عمليات التوغل والاقتحام والاعتقالات، وأعمال التهويد ونهب الأراضي الفلسطينية ومصادرتها، كما تحدّث عن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزّة. فعلى صعيد ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قتل وإطلاق نار؛ أوضح التقرير أنّه وخلال الفترة المشار إليها "أصيب سبعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم مصوران صحفيان وطفل، أربعة منهم أصيبوا في قرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس، بينما أصيب الثلاثة الآخرون في مخيم شعفاط للاجئين، شرقي المحتلة". وعلى ذات الصعيد "شهد قطاع غزة عدّة جرائم قصف وإطلاق نار ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم"، وذكر التقرير "إطلاق قوات الاحتلال النار على مراكب الصيادين بتاريخ (7-2) واعتقال 4 صيادين قبل الإفراج عنهما لاحقاً"، كما أشار إلى "قيام قوات الاحتلال المتمركزة داخل أبراج المراقبة على الحدود الفاصلة شمال غربي بلدة بيت لاهيا بإطلاق النار تجاه الشريط الساحلي يوم (9-2)"، إضافة "لقصف الطيران الحربي مطار غزة الدولي، جنوبي القطاع بخمسة صواريخ". وفيما يتعلق بعمليات التوغل؛ "نفذت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير 22 عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (32) مواطنا فلسطينياً، من بينهم امرأة وسبعة أطفال، فضلاً عن اعتقال مدافعتين عن حقوق الإنسان من الجنسيتين الأسبانية والأسترالية"، في حين بات واضحاً أنّ قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها. وأوضح التقرير أنّ قوات الاحتلال "نفّذت حملة عسكرية واسعة في مخيم شعفاط للاجئين شرقيّ مدينة القدس، اعتقلت خلالها أكثر من 60 مواطناً، وصادرت بعض أملاكهم، فضلاً عن إصابة طفل ومصوّرَين صحافيَّين"، كما "اقتحمت قوات الاحتلال بتاريخ (10-2) قرية الخلجان، جنوب غربي مدينة جنين، وذلك عقب الكشف عن هوية مواطن فلسطيني طعن أحد أفراد قوة صهيونية بالقرب من حاجز زعترة، جنوب نابلس، وهددت عائلة المقاوم بهدم منزلها، ثم اعتقلت أربعة من أشقائه، واثنين آخرين من أقاربه". وفي إطار سياسة التهويد ونهب الأراضي الفلسطينية، شرع مغتصبون صهاينة بغطاء كامل من سلطات الاحتلال ب "تجريف أراضٍ زراعية تقع غربي مغتصبة "رفافا"؛ شمال غربي مدينة سلفيت، وقاموا بتسييج مساحات منها، وذلك بهدف ضمها إلى المغتصبة، كما شرعوا بوضع بيوت متنقلة (كرافانات) وبناء وحدات سكنية جديدة فيها؛ وطالت تلك الأعمال ما يزيد عن 50 دونماً من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، جرى تسييج مساحة منها تقدر بنحو 24 دونماً". إلى ذلك رصد التقرير الاعتداءات التي قام بها مغتصبون صهاينة بحق المواطنين الفلسطينيين، ومنها ما حصل يوم (5-2)؛ حيث "أقدمت مجموعات من المغتصبين القاطنين مغتصبتي "كريات أربع" و "خارصينا" على قطع أكثر من 80 شجرة عنب في حقل يملكه فلسطينيون ويقع في منطقة (البقعة) جنوب شرقي مدينة الخليل، كما هاجمت مجموعة من المغتصبين يوم (9-2) راعي أغنام فلسطيني في قرية عراق بورين، فيما أطلق أحد الجنود النار عليه من مغتصبة مستوطنة "براخا" جنوبي مدينة نابلس، وأصابه بعيار ناري في رجله اليمنى". وعلى صعيد الحصار؛ واصل الاحتلال حصاره المفروض على قطاع غزّة وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدّى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، وبالرغم من مرور عام كامل على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الصهيوني على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال لا تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع. وأبرز التقرير بعض مظاهر وآثار الحصار الصهيوني على عزّة؛ ومنها حرمان القطاع من مادتي السولار والبنزين بشكل كامل منذ أكثر من عامين، "فيما سمحت في الآونة الأخيرة بتوريد كميات محدودة من غاز الطهي، وبشكل جزئي، وكميات محدودة من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي توقفت بالكامل عن التشغيل فترة العدوان الحربي". كما لفت التقرير إلى معابر القطاع المغلقة، مشيراً إلى "معبر رفح الذي لا يزال مغلقاً بشكل يكاد يُحرَم فيه السكان المدنيون من التنقل الآمن والطبيعي، ويُفتَح في نطاق ضيق للوفود الزائرة للقطاع والمرضى الفلسطينيين، وبعض الحالات الإنسانية من الحاصلين على تأشيرات إقامة في البلدان الأخرى أو حاملي التأشيرات". وسلّط تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضوء على أزمة المياه والصرف الصحي التي يعانيها القطاع؛ لافتاً إلى أنّ "قطاع المياه والصرف الصحي يعاني عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، والشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بعد أن بلغت إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان 6 ملايين دولار". إلى ذلك؛ أكّد التقرير على أنّ "الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق"، وأنّ هذا الحصار يتمثّل ب "انتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض". وفي ذات السياق أشار التقرير إلى أنّ قوات الاحتلال "تواصل إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، القيود المشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، ومنع المسلمين بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمسيحيين من الصلاة في كنيسة القيامة". كما أكّد التقرير وجود 630 حاجزاً صهيونياً يعيق حركة الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية، إضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بإغلاق 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً. هذا وحذّر التقرير من مزيد من التضييق وإجراءات العزل ضد سكان الضفة الغربية عند استكمال بناء جدار الفصل العنصري؛ حيث قال "عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 810 كيلومترات، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين، وقد تم حتى الآن بناء 510 كيلومترات من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة".
