جمعيات أمازيغية تلغي وقفاتها الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية

ألغت الجمعيات الأمازيغية، يوم الثلاثاثاء 16 فبراير 2010، الوقفات الاحتجاجية، التي قررت في وقت سابق تنظيمها أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك على إثر بلاغ توضيحي للمجلس الأعلى للتعليم ينفي فيه الاتهامات التي وجهت له وللوزارة المذكورة تدّعي وجود حراك يهدف إلى التراجع عن المكتسبات التي تحققت في تدريس الأمازيغية خلال السنوات الثماني الماضية.
وأصدر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بلاغا يثمن فيه معالجة المجلس الأعلى للتعليم لموضوع الأمازيغية، واعتبر المعهد في رد مبطن على الجمعيات الأمازيغية المحتجة أن واقع الحال في هذا المجال يفند كل ما يتداول راهنا من ادعاءات وتخمينات قد تفيد ما يمكن وصفه بإرهاصات أو مؤشرات التراجع عن المكاسب المحققة في مجال تدريس الأمازيغية منذ انطلاقها.
وكانت عدد من الجمعيات الأمازيغية قد أصدرت بيانا مؤرخ في 21 يناير الماضي اتهمت فيه المجلس الأعلى وكذا وزارة التربية الوطنية بأنهما تخططان لالتراجع عن كل المكاسب التي راكمتها خلال الثماني سنوات الأخيرة في إطار السياسة التي أطلقتها الدولة منذ ,2001 ودعت تلك الجمعيات إلى وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وكذا أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. غير أن المجلس الأعلى للتعليم نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وأكد أنه لم يدلي بشكل نهائي بأي رأي أو مقترحات في موضوع التمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه لايزال في طور التحضير لمشروع رأيه في موضوع التمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية، ووصف ما جاء في بيان الجمعيات الأمازيغية بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، تم نسبها للمجلس حول تعليم اللغات، ولا سيما الأمازيغية، مؤكدا أنه لم يدل نهائيا ولحد الآن بأي رأي أو مقترحات في هذا الموضوع.
وقال مسؤول أمازيغي إن الدافع لهذا التحرك تجاه المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية يرجع إلى تسريبات تفيد بأن أعضاء في المجلس الأعلى للتعليم بصدد التحضير لوثيقة تعتبر تدريس الأمازيغية بمثابة عائق بيداغوجي، دون أن يؤكد من هم هؤلاء الأعضاء، وهل حصلت تلك الجمعيات على أي وثيقة تثبت ذلك.
من جهته، أرجع عماد المنياري، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، السبب فيما إلى غياب تمثيلية للجمعيات الأمازيغية بالمجلس الأعلى للتعليم، وكشف أن جمعيته راسلت رئيس المجلس خلال الشهر الماضي، تؤكد على ضرورة وجود تمثيلية للحركة الأمازيغية بالمجلس، وعلى ضرورة دعم الأمازيغية كلغة وثقافة. وأكد المنياري أن غياب تمثيلية يفتح الباب أمام الإشاعة.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قد كشف أن دورته العادية ستنعقد في محطتين: إذ ستتدارس الأولى يومي 22 و23 فبراير الجاري مشروع رأي المجلس حول الارتقاء بمهنة التدريس والتكوين، بينما ستتداول المحطة الثانية يومي 5 و6 أبريل المقبل، مشروع رأي المجلس فيالتعليم والتكوين الخاص، إلى جانب اعتماد الصيغة النهائية للرأيين المتعلقين بتطوير نظام الأقسام التحضيرية وسلك التبريز والشراكة المؤسساتية. وأكد في بلاغه أن الجلسة العامة ستقف في نهاية هذه الدورة على تقدم الأشغال التحضيرية المتعلقة بالتمكن من الكفايات اللغوية بالمدرسة المغربية.