إضراب وطني يشل عددا من القطاعات في الوظيفة العمومية

أكدت مصادر من المركزيات النقابية التي خاضت إضرابا عاما بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم الأربعاء 3 مارس 2010 ، أن نسبة المشاركة بالإضراب تجاوزت 70 بالمائة في عدد من القطاعات مثل التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية والمالية وغيرها من القطاعات.
ونظمت هذه النقابات (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش) وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط، عرفت مشاركة أزيد من 3000 شخص. ويأتي هذا الإضراب على خلفية الإعلان الانفرادي للحكومة عن نتائج الحوار الاجتماعي، والتردد في تطبيق النتائج التي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الموظفين.
وجاء في كلمات ممثلي المركزيات النقابية أن إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها يعتبر إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها. وأكد دحمان عبد الاله (عضو مشارك في لجان الحوارالمركزي) عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نتائج الحوار الاجتماعي كما أعلنت عنها الحكومة لم تجب عما يشهده الوضع الاجتماعي بالمغرب من ترد خطير يهدد الاستقرار الاجتماعي، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وشملت كافة القطاعات والشرائح ، واتسعت الهوة بين فئات المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن 4 نقابات بالتعليم شاركت في الإضراب.