عقاب جماعي لمعتقلي السلفية بسبب محاولة الفرار بسجن القنيطرة

طالب منتدى الكرامة لحقوق الانسان بالتدخل العاجل من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لمحاولات الفرار والعمل على تفاديها ورفع حالة التوثر والإحتقان وتمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم ، وفتح حوار مع السجناء على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، مستنكرا، في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، سياسة العقاب الجماعي وحرمان السجناء من حقوقهم التي خولتها لهم المواثيق الدولية ذات الصلة ، حيث لا يمكن تحت أي ذريعة الإجهاز عليها.
وأضاف البيان أن تدبير الشأن السجني يحتاج إلى مقاربة تعتمد التأهيل أساسا في أفق الإدماج بدل المقاربة الأمنية التي أثبتت مجانبتها للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء وأنتجت ردود فعل تتحمل الجهة الوصية على السجون الجزء الأكبر فيها. ويعتقد أن تبني المقاربة التصالحية والعمل على تفعيلها من شأنه الإجابة عن بعض هذه التحديات .
هذا وعبرت أسر معتقلي السلفية الجهادية ببعض السجون (القنيطرة، سلا، البيضاء..) في تصريحات لالتجديد عن استيائها من المعاملات السيئة الحاطة بكرامة الإنسان التي تنهجها إدارة السجون مع السجناء مباشرة بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها عشرة من المعتقلين بالسجن المركزي بالقنيطرة الأسبوع الماضي.
وأكدت جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن عددا كبيرا من أهالي وأسر المعتقلين الإسلاميين الموجودين بالسجون المغربية توافدوا على مقر الجمعية زوال يوم السبت، وذلك لفهم ما وقع ويقع ببعض السجون بعد عملية الفرار الفاشلة ليوم الثلاثاء 9 مارس 2010 بالسجن المركزي بالقنيطرة.
واستنكر أهالي المعتقلين حسب ذات المصدر سياسة العقاب الجماعي التي أقدمت عليها المندوبية العامة للسجون، والتي أخضعت خلالها جميع المعتقلين لتفتيش دقيق مصحوب بالإهانات، مع ترحيل عدد منهم وفي ظروف سيئة إلى سجن بمدينة تيفلت، هذا السجن الذي ما تزال أعمال البناء به لم تكتمل، والذي يعتبر الوصول إليه مغامرة لا تخلو من متاعب ومشاكل، حيث ووجه العديد منهم برفض الزيارة تحت ذريعة أوامر الإدارة المركزية.
واستنكرت الجمعية تقصير الإدارة في ما وقع من محاولة الفرار (وهي التي تعرف طبيعة كل المعتقلين وقدراتهم)، وسياسة العقاب الجماعي التي تنهجها في حق الجميع، منددة بالممارسات المهينة التي يتعرض لها المعتقلون، وذويهم.