تستعد هيئات حقوقية ونقابية تعليمية وجمعيات مدنية لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام ابتدائية مراكش للمطالبة برفع العقوبة في المرحلة الاستئنافية في حق الفرنسي الذي أقدم على هتك أعراض أطفال أبرياء بجماعة أيت فاسكا أيت أورير ضواحي المدينة الحمراء مستعملا أبشع الأساليب، وللقبض على شريكته في الجريمة، وأيضا لحث جميع السلطات المعنية على تحمل مسؤولياتها كاملة، والتدخل بحزم لمنع تكرار جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين البشعة. يأتي كل ذلك بعد الفضيحة التي اهتز لها الرأي العام المراكشي، اقتصرت على إدانة المسمى بارادا جون برنار إرنيست ( 56 سنة) في جلسة يوم الخميس 18 مارس 2010 بخمس سنوات سجنا نافدا، فيما أظهرت محاكمته فظاعة جريمته، حيث كان يستعين بكلابه المدربة ويتلذذ بمشاهدتها تمارس الجنس على ضحاياه الأطفال، مع توثيق هذه المشاهد بواسطة كاميرا تصوير لواسطة خليلته المسماة خديجة، والتي غادرت إلى فرنسا. وأضاف مسؤول نقابي أنه أيضا بصدد ترتيب لقاء بين عدة نقابات تعليمية ونائب التعليم بالحوز، لمناقشة الموضوع، واقتراح البدء في حملة تحسيسية واسعة تشمل جميع المدارس حتى لا يتكرر ما وقع. وأشار مصدر من مدرسة زاوية سيدي إدريس حيث وقع الاعتداء أن الأطفال المغرر بهم يعانون مشاكل نفسية عويصة؛ في الوقت الذي عبرت جمعية ما تقيش ولدي تضامنها المطلق مع الأطفال الضحايا، وطالبت بتوفير سبل العلاجات النفسية لهم، والحماية من تكرار نفس السلوكات. وأشارت نجاة أنور رئيسة الجمعية أنها تحيي مجهودات الإعلام الوطني، حيث كانت التجديد سباقة إلى نشر الخبر بالرغم من التعميم الذي مورس على جل تفاصيله في البداية، كما تابعت إلى جانب جرائد أخرى كل مراحل المحاكمة، واعتبرت أنور ما أقدم عليه هذا الشاذ جنسيا من سلوك مستفز قد تجاوز تعاليم كل الشرائع السماوية والقانونية. وتساءل بلاغ الجمعية عن مصير شريكة المتهم التي غادرت نحو فرنسا، والتي كانت تهيئ الأطفال للأجنبي قصد استغلالهم جنسيا وتضطلع بمهمة تصوير مشاهد هتك عرضهم، شاجبا كل أشكال التستر والتواطؤ لمثل هذه الأفعال المشينة. ودعت الجمعية الدولة الفرنسية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، من خلال وضع قائمة بأسماء مواطنيها المتورطين في قضايا استغلال القاصرين، وتعميمها لمحاصرة سلوكاتهم خارج التراب الفرنسي، وتفعيل تعاونها مع الأجهزة الأمنية الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة. كما ناشدت السلطات القضائية المغربية للتعامل بصرامة مع المتورطين في مثل هذه القضايا، خصوصا الأجانب، سواء السياح منهم أو المقيمين، حفاظا على سلامة أطفالنا وفلذات أكبادنا، ومنع وقوعهم ضحايا لكل أشكال الاستغلال الجنسي.
