الحزب الشعبي الاسباني يمتنع عن تسليم 3 مغاربة متهمين في الإرهاب إلى المغرب

يشن الحزب الشعبي في مدينة مليلية المحتلة حملة ضد الحكومة المركزية في مدريد لمنع تسليم ثلاث مغاربة يتهمهم المغرب بالتورط في أعمال إرهابية، وأعلن برلماني من الحزب الشعبي أنه قدم طلبا بمثول وزير العدل الإسباني أمام البرلمان، موضحا في ندوة صحفية أن حزبه كان قد تقدم بأسئلة في الموضوع إلا أن الأجوبة التي توصل بها لم تكن مقنعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات الحزب الشعبي لمنع تسليم محمد الباي وعبد السلام أحمد وعلي أعراس إلى المغرب؛ الذي كان قد تقدم بطلب إلى حكومة ثاباتيرو، وبناء على ذلك وافقت الحكومة الإسبانية على تسليم المتهمين الثلاثة للسلطات المغربية بوصفهم مغاربة وليسوا إسبانا، هذا ويقود رئيس الحكومة المحلية في مليلية المحتلة والمنتمي إلى الحزب الشعبي خوان خوسي إيمبوردا حملة ضد الحكومة المركزية، إذ وجه نقدا شديدا لمفوض الحكومة المركزية بمليلية متهما إياه بالحرص على العلاقات مع المغرب أكثر من اهتمامه بالمواطنين بالمدينة. وأكد أنه بإستجابة الحكومة الإسبانية لمطالب الرباط ستوجه رسالة إلى مواطني مليلية البربر مفادها أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وكان الحزب الشعبي في مليلية قد أعرب عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها رئيس المدينة ضد نية الحكومة الإسبانية.
ويرى مراقبون أن هذه الحملة تحركها دوافع انتخابية لأن الحزب الشعبي بالمقابل لم يحرك ساكنا حين اعتقل عدد من المتهمين على خلفية تفجيرات 11 مارس بمدريد، والذين يحملون جنسة إسبانية أصلية وتم التحقيق معهم لمدة سنوات دون أن تتمكن المحكمة من تقديم أدلة تدينهم.
وتؤكد هذه التحركات أيضا تصريحات وزير الخارجية الإسباني أمام البرلمان عقب قمة غرناطة، إذ اتهم الوزير الحزب الشعبي بمعاداة كل ما هو مغربي، مؤكدا على أن المغرب بالنسبة لإسبانيا دولة مهمة وشريك أساسي.