سلطات مليلية ترفض قرار حكومة مدريد تسليم متهمين بالإرهاب إلى المغرب

تتواصل حملة رئيس مدينة مليلية خوان خوسي إيمبوردا ضد الحكومة المركزية في ملف تسليم إسبانيا للمغرب لثلاثة مطلوبين متهمين بالإرهاب. و في هذا الإطار وجه نقدا شديدا لمفوض الحكومة المركزية بمليلية متهما إياه ب"الحرص" بالعلاقات بالمغرب أكثر من اهتمامه بالمواطنين المليليين. وأكد بانه بإستجابة الحكومة الإسبانية لمطالب الرباط ستوجه رسالة إلى مواطني مليلية "البربر" مفادها أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وأضاف بأن أحد المعتقلين هو إسباني الجنسية، كما اعترفت المحكمة المليلية، وبالتالي لا ينبغي تسليمه للمغرب. وأكد بأن على المعارضة المليلية ومفوض الحكومة التدخل لدى الحكومة المركزية، وثنيها عن عزمها، حتى لا يتعرض المعتقلين وعائلاتهم "لتعامل غير عادل".
وطالب إمبوردا بمثول وزير العدل أمام البرلمان لإعطاء توضيحات حول ما تعتزم فعله الحكومة، وليفسر لماذا تنكر وزارة العدل الجنسية الإسبانية لكل من الباي و أحمد صلاح.
يذكر أن الحكومة الإسبانية، وبناء على قرارات المجلس الحكومي ل 16 ماي 2008 و 23 أكتوبر2009 ، كانت قد وافقت على تسليم المعتقلين الثلاثة للسلطات المغربية بوصفهم مغاربة و ليسوا إسبانا. وقد قام الرئيس المليلي إثرها ببعث رسائل إلى كل من رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغث ثاباطيرو، ووزيري الخارجية والعدل دون جدو، حيث لم توقف الحكومة مسطرة التسليم.
وأعرب الحزب الشعبي في مليلية عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها رئيس المدينة ضد نية الحكومة الإسبانية تسليم المعتقلين المتهمين بالإرهاب للمغرب. وأكدت كتلينا موري، العضوة اللجنة التنفيذية المحلية للحزب الشعبي، بأن حزبها يدعم كل الإجراءات التي قد يتخذها إمبرودا لمنع التسليم لأن الأمر في نظرها يتعلق "بتمييز عنصري واضح"، لأن من يهمهم الأمر هم إسبان لكن من أصول بربرية.
ولا يخفى الهدف الانتخابي الواضح وراء هذه التحركات، والدليل على ذلك الصمت المطبق للحزب الشعبي نفسه إزاء العديد من المعتقلين على خلفية تفجيرات 11 مارس، والحاملين لجنسية إسبانية أصلية (أي غير مكتسبة عبر الإقامة)، ومع ذلك قبعوا مدة تناهز أربع سنوات "قيد التحقيق"، ليطلق سراحهم دون تقديم أية أدلة إدانة ضدهم، ويدخلوا متاهة رتق ما تلف من حياتهم وحياة أسرهم.