خبراء ماليون يتوقعون تراجع توزيع أرباح شركات المساهمة في الإمارات العربية سنة 2009

12-2009- توقع خبراء في أسواق المال تراجع حجم توزيع أرباح شركات المساهمة في الإمارات العربية المتحدة لسنة 2009، كإجراء احترازي يقلص من التأثير السلبي على سيولة الشركات.
وتوقع هؤلاء الخبراء في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد ، أن تلجأ بعض الشركات إلى تعويض التراجع في توزيعاتها النقدية بأسهم منح، الأمر الذي قد يحدث ضغطاً على أسواق الأسهم،معتبرين أن مسألة التوزيع ستشغل حيزاً كبيراً من اهتمام مجالس إدارات الشركات، وتمثل حلقات نقاش موسعة في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي ستعقد تباعا العام المقبل.

وفي السياق ذاته ،توقعت مها كنز الباحثة في قسم الدراسات والبحوث بشركة (الفجر) للأوراق المالية أن تسجل التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة تراجعاً في أحجامها مقارنة مع بتوزيعات عام 2008.

وأضافت "إذا ما قامت شركات مساهمة بتوزيعات نقدية عن العام الحالي فإن الإجمالي العام مرشح للانخفاض إلى نصف قيمة الأرباح الموزعة عن عام 2008، إلى نحو 7 ملايير درهم".

وأشارت كنز إلى أن الترجيحات تدور حول تعويض انخفاض التوزيعات النقدية للشركات المحلية العام الجاري، بأسهم منحة في ضوء حاجة الشركات إلى السيولة، وفي ظل ضعف الإيرادات والتدفقات النقدية التي توجب معها احتفاظ الشركات بما لديها من سيولة تمكنها من مواصلة أعمالها.

ومن جانبه، توقع زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إحجام غالبية الشركات عن التوزيع الذي ستتفاوت قيمته من قطاع إلى آخر، مضيفا أن "وضع السيولة خلال العام الجاري يفرض على الشركات إيقاف أو تقليص توزيع الأرباح النقدية والمنح".

ورجح الدب`اس في الوقت ذاته، لجوء البنوك إلى توزيع أسهم منحة على مساهميها كخيار بديل للتخلي عن السيولة التي بحوزتها، موضحا أن خيار أسهم المنحة من شأنه رفع رؤوس أموال البنوك، وبالتالي زيادة الأسهم القابلة للبيع في السوق، مما يشكل ضغطاً مضاعفاً على أسواق الأسهم.

وأشار إلى أن قرار الشركات توزيع أسهم منحة قد ينعكس على أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، حيث تتراجع أسعار الأسهم عند إدراج الأسهم المجانية في حسابات المساهمين بنفس نسبة التوزيع، لتتوزع قيمة رأس المال ذاتها على قاعدة أوسع من الأسهم.

واضاف المستشار المالي أن مسألة المحافظة على توازن الشركات وعدم التوزيع يصب في حاجتها للمحافظة على أموالها والاحتفاظ بالسيولة المالية المتوفرة لديها.

ومن جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي طه سعيد أن تحجم شركات القطاع العقاري عن التوزيعات المالية، مشيراً إلى أن الشركات العقارية في حاجة ماسة للنقد الذي أصبح أساس تسيير أعمالها.

وأضاف أن زيادة الأرباح الموزعة للسهم من سنة الى أخرى يحتمل أن يترك انطباعاً إيجابياً لدى المتعاملين في السوق المالية عن فعالية أداء الشركة، مبرزا أن المستثمرين يفضلون سياسة التوزيعات التي تتميز بالاستقرار.

وكان النصيب الأكبر من التوزيعات النقدية عام 2008 من نصيب قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة توزيعه 137ر6 ملايير درهم، ثم قطاع البنوك بتوزيعات نسبتها 141ر5 ملايير درهم، تلاه قطاع الصناعة بقيمة 933ر1 مليار درهم، ثم قطاع التأمين بتوزيعات قيمتها 926 مليون درهم.

يشار إلى أن الحجم الإجمالي "للنقد وما يعادله" ارتفع في بنوك أبوظبي بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 4ر68 مليار درهم بنمو نسبته 133 في المائة مقارنة مع الإجمالي المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ نحو 3ر29 مليار درهم.