توصيات بإحداث جهاز التفتيش المهني لتفادي السقوط في المخالفات وتكاثر الشكايات

أوصى المشاركون في ندوة علمية حول دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة الجنائية، بضرورة إحداث جهاز التفتيش المهني لتفادي السقوط في المخالفات وتكاثر الشكايات، مشيرين أنه يلزم التمييز في قانون مهنة المحاماة بين المخالفة التي تبرر التأديب والخطأ الذي يبرر التعويض في المسؤولية المهنية أو المدنية، كما يلزم إشراك النقباء السابقين في تشكيل غرفة المشورة عند الطعن في قرارات التأديب، مع ضرورة التنصيص على إجبارية التأمين على المسؤولية المدنية للمحامي كما هو الحال بالنسبة للشركات المدنية. وأوضح هؤلاء أنه من الضروري التنصيص على ضمان الدولة للمحامي على الودائع عند الإعسار، مع ضمان حق الرجوع عليه: النموذج صندوق تأمينات الموثقين، وعلى أن الخطأ المهني للمحامي الموجب للمسؤولية هو الخطأ الجسيم لا غير.
من جهة ثانية شدد المشاركون في الندوة التي عقدت بمراكش يومي 19 و20 مارس 2010 على ضرورة التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المنظم للمساعدة القضائية وللأتعاب المستحقة عنها، حتى تصبح المساعدة القضائية فعالة ومنتجة للغرض المتوخى منها، كما أوصوا بمراجعة شروط ولوج مهنة المحاماة حتى لا تصبح مجالا لامتصاص نسب البطالة والنيابة عن الدولة في تحمل مسؤولياتها في توفير مناصب الشغل. ونبه المشاركون إلى وجوب توفير الحماية للمشتبه بهم، وللمحاضر بالنص على وجوب إشعار الشخص فور إلقاء القبض عليه بوجوب تعيين محامي، وإذا تعذر عليه تعيينه في إطار المساعدة القضائية، يحضر معه جميع إجراءات البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، مع اعتبار أي إجراء أو تصريح للمشتبه فيه يتم في غيبة المحامي باطلا.
وبخصوص مؤسسات القاضي الوسيط، أشار المشاركون إلى ضرورة تدخل المشرع من أجل تحديد اختصاصاته وصلاحياته حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين هذه المؤسسة ودور المحامي. ويستحسن من المشرع المغربي إعطاء المكانة للمحامين في تحرير العقود الرسمية مادام أنه خول له حق تحرير العقود ولا يجعله مقتصرا على العقود العرفية، وجعل التحكيم المنصوص عليه في الفصل 29 من قانون مهنة المحاماة اختياريا وليس إجباريا، وتوضيح العلاقة بين التحكيم المنصوص عليه في الفصل 29 والتحكيم الاختياري المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، وإيجاد نصوص تشريعية تكون الإطار القانوني من أجل ممارسة الوسائل البديلة لفض النزاعات وإنشاء مراكز للوساطة وتعيين الوسطاء في جميع التخصصات مع دعم هذه المراكز بالمساعدة التقنية والاهتمام بالتكوين فيها.