السفير المغربي في الجزائر: زيارة أويحيى للمغرب زيارة سياسية بالدرجة الأولى

أكد السفير المغربي في الجزائر، محمد السعيد بريان، أن زيارة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى إلى المغرب، المرتقبة يومي 21 و22 يونيو الجاري، هي زيارة سياسية بالدرجة الأولى، ولا تندرج ضمن اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة التي تدرس الملفات الخلافية بين البلدين.
وأضاف بريان، في تصريح نشرته جريدة الخبر الجزائرية أول أمس، أن زيارة أويحيى تأتي تنفيذا لمبدإ توافق عليه البلدان خلال لقاء جلالة الملك محمد السادس بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على هامش القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في مارس الماضي، والقاضي بقيام مسؤول جزائري سام بزيارة المغرب، لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وحمل المسؤول المغربي، الذي كان يتحدث عن تجربة الاندماج الاقتصادي المغاربي بدعوة من كونفدرالية إطارات المالية بالعاصمة، السلطات الجزائرية مسؤولية إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام ,1994 موضحا "أن المغرب لم يغلق الحدود، فهي من جهتنا غير مغلقة، ونحن في الاستماع إلى الإخوان الجزائريين لإعادة فتحها مجددا".
وذكر السفير أن مبررات إرجاء فتح الحدود بسبب المخاوف من ظاهرة التهريب غير مقنعة، مشيرا إلى أن غلق الحدود لن يوقف ظاهرة التهريب، بل سيدعم مصالح المهربين الذين يعتبرون أول المستفيدين من إغلاقها. وأكد بريان أن فتح الحدود البرية بين البلدين "سيفتح معه آفاقا جديدة لمواجهة التحديات". وحسب الصحيفة الجزائرية، فقد انتقد المسؤول المغربي بعضا من وسائل الإعلام الجزائرية، واتهمها بصب الزيت على النار، عوض أن تساعد من جانبها على فتح آفاق بين البلدين، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها علاقتهما الثنائية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن وزير الصناعة الصغيرة والمتوسطة الجزائري بن بادة، قام بزيارة إلى الجناح المغربي في معرض الجزائر الدولي، وشدد على أهمية تطبيع العلاقات الثنائية، على الأقل على الصعيد التجاري، بين البلدين، مبرزا "أهمية الحضور المغربي، واستعداده لدعم الصناعات التقليدية والحرفية الجزائرية".
وكشف المسؤول الجزائري عن "لقاء رفيع المستوى جمع وفدا مغربيا يمثل القطاع الحرفي في مقر وزارة الصناعة الصغيرة والمتوسطة، بممثلين عن القطاع، ومديرية ولاية الجزائر، لتأسيس عمل مشترك يسمح بترقية وتطوير الصناعة التقليدية الجزائرية".
ونقلت الخبر انزعاج بعض المشاركين المغاربة في المعرض من ضعف التعاون التجاري بين الطرفين، وخضوع بضائع البلدين لتعريفات جمركية قاسية، كما نقلت أيضا شكواهم من البطء الكبير الذي تشهده عملية التحويلات البنكية بين البلدين، والتي تستغرق في حدها الأدنى شهرا ونصف شهر، وهو الأمر الذي فسره المسؤولون الجزائريون، بضوابط الرقابة الدولية التي تفرض على الأموال.
وفي السياق نفسه، وفي أول خروج إعلامي له بعد تنصيبه على رأس وزارة الخارجية الجزائرية خلفا لعبد العزيز بلخادم، كرر محمد بجاوي أول أمس أسطوانة الديلبوماسية الجزائرية المشروخة بأن الجزائر تؤيد ما سماه بالحل الأممي لقضية الصحراء. وزعم المسؤول الجزائري، خلال لقائه بكاتب الدولية الإسباني ليون برنار دينو، الذي يقوم بجولة في المنطقة، أن بلاده تدعم حلا سريعا للملف، محاولا في الوقت نفسه، القول إن الجزائر متمسكة ببناء الاتحاد المغاربي، ومستعدة للعمل من أجل تدعيم العلاقات الأخوية مع المغرب.
وتؤكد هذه التصريحات ما سبق أن أشار إليه بعض المراقبين من أن تعيين بوتفليقة محمد بجاوي على رأس الخارجية الجزائرية، يهدف إلى تصعيد الأوضاع مع الرباط، بالنظر إلى خلفية المسؤول الجزائري الجديد، المعادية للوحدة الترابية للمغرب.
يشار إلى أن العلاقات بين المغرب وجارته الشرقية عرفت تأزما ملحوظا (جديدا) بعد الكشف عن رسالة بوتفليقة التي وجهها إلى من يسمى رئيس الجمهورية الصحراوية الوهمية، وهي الرسالة التي صدمت الكثيرين الذين كانوا يتحدثون عن انفراج مرتقب في علاقات البلدين، بعد لقاء القمة الذي جرى على هامش القمة العربية.
أحمد حموش