أكدت جلسة انتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب، يوم الجمعة 9 أبريل 2010، عدم انسجام الأغلبية الحكومة، كما وجّهت رسالتين: الأولى فشل سياسة العزلة ضد العدالة والتنمية التي تسعى إليها جهات معينة، والثانية مصداقية الحزب بين الأحزاب الممثلة، ناهيك عن تأكيد تزعمه للمعارضة. ذلك أن التوافق الذي بدا بين فرق الأغلبية مدعومة من حزب الأصالة والمعاصرة قبل يومين من افتتاح المجلس، تأكد يوم الجلسة أنه توافق هش، فالراضي اضطر إلى دورة ثانية للفوز، في الأولى لم يحصل سوى على 116 صوتا، مقابل 67 لمنافسه سعد الدين العثماني، القيادي في العدالة والتنمية، بينما بلغ عدد الأصوات غير المعبر عنها 81 صوتا. كان عدد النواب داخل القاعة 264 فقط من أصل 325 هم عدد أعضاء المجلس. أما في الدورة الثانية فلم يتقدم الراضي سوى بثلاثة أصوات ,119 في حين تقدم العثماني بعشرة أصوات، كما انخفض عدد الأصوات الملغاة إلى .36 إضافة إلى 3 أصوات ذهبت لصالح مصطفى المنصوري الرئيس السابق للمجلس، والذي لم يترشح هذه المرة. أي ما مجموعه 234 نائبا، مما يعني أن 30 نائبا لم يصوّت أو انسحب إلى خارج القاعة لحظة التصويت في الدورة الثانية. وتعتبر عدد الأصوات التي حصل عليها الراضي أقل بكثير من عدد أصوات فرق الأغلبية في مجلس النواب، وعددهم 150 نائبا. وهو ما يعني أن الأغلبية لم تصوت كلها على الأقل للراضي. ناهيك عن غياب واضح في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، وفي مقدمتهم زعيمه فؤاد عالي الهمة، خلافا لما زعمه من أنه سيحارب الغياب في صفوفه. هذا الوضع المتفكك للأغلبية الحكومية، واضطراب الرؤية عند الأصالة والمعاصرة، أدى إلى تقدم لافت في الأصوات التي حصل عليها العثماني، وقال برلماني في فريق الحزب إن نوابا من فرق الأغلبية صوّتت لصالح العثماني، إضافة إلى نواب آخرين من فرق المعارضة، بشكل لم يكن يتوقعه الفريق نفسه، إذ بلغ عدد المصوتين لصالحه 36 نائبا، إضافة إلى 40 صوتا لأعضائه. وقال لحسن الداودي، القيادي في الحزب، إن الأصوات التي حصل عليها العثماني تعد نصرا كبيرا للحزب وبرنامجه، وأضاف قائلا لالتجديد إن ذلك يعكس الإرادة الحقيقية للنواب وتعاطفهم مع العدالة والتنمية، وهي رسالة للجهات التي تريد عزل الحزب والتضييق عليه بأن تلك السياسة مآلها الفشل. ووجه الراضي بعد انتخابه رئيسا للمجلس تحذيرا إلى البرلمانيين الذي يتغيبون عن أشغال المجلس، وقال في كلمة له إن الرقي بالأداء البرلمانيلن يتأتي إلا بمحاربة ظاهرة الغياب، سواء عن الجلسات العامة أو أشغال اللجان، والقرب من انشغالات المواطن حتى نتمكن من إعادة الثقة له في العمل الحزبي والسياسي عموما. خاصة وأن المغرب أضحى في منتصف الطريق إلى الانتخابات التشريعية ل.2012 بينما لا تزال هواجس 2007 وما عرفته من تدنّ في مستوى المشاركة تخيف الدولة والأحزاب.
