تأييد الأحكام الصادرة في حق الفارين من سجن القنيطرة

أيدت محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، يوم الاثنين 19 أبريل 2010 الأحكام الابتدائية القاضية بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين كانوا قد فروا من السجن المركزي بالقنيطرة في أبريل ,2008 فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين التاسع الذي وافته المنية بالسجن. كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين، والقاضي ب18 شهرا حبسا نافذا من أجل تقديم مكان للسجناء الفارين من السجن، فيما برأت ساحة المدعو عبد الله شعيب.
وتوبع هؤلاء من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تستهدف المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والهروب من السجن وحالة العود.
واستنكر حمو حسان أحد المعتقلين الفارين الحكم الاستئنافي، حسب مقرب منه، بسبب حرمانه من قبل هيئة المحكمة من الامتثال أمامها لثلاث جلسات، كما حرمته من الإدلاء بالكلمة الأخيرة قبل المداولة في الوقت الذي حاولت الهيئة إحضاره للاستماع للحكم، وهو ما رفضه المعني بالأمر.
وعن سبب حرمان حمو حسان من الامتثال أمام هيئة المحكمة، قال هذا الأخير حسب المصدر نفسه. إنه سبق أن قال خلال أحد الجلسات، لهيئة المحكمة إنه لا شيئ بيد القاضي ولا بيد المحامي، فالأحكام استخباراتية، والقاضي متنكر بزي القضاء...، وذلك خلال طرح الهيئة لضرورة حضور المحامي في إطار المساعدة القضائية، الشيء الذي رفضه المتهم بشكل قاطع.
وفي تعليق له، شدد عبد المالك زعزاع، محامي بهيئة البيضاء، أن للقاضي سلطة تقديرية خلال جلسات المحاكمة بالتصرف وفق ما يرى إذا لم يلتزم المتهم بأدبيات المحاكمة، إلا أن هذا القرار يجب أن يكون مرتكزا على أساس قانوني وواقعي سليم، مضيفا في تصريح لالتجديد أن ما قاله المعني بالأمر مس بهيئة القضاء، وبهيئة الدفاع أيضا.وكانت قد صدرت في حق المتهمين التسعة أحكام تراوحت بين عقوبة الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا في قضايا لها صلة بأحداث ماي 2003 بالدار البيضاء.