الساعات الإضافية..انتشار متنام في ظل تراجع مردود المدرسة العمومية

يعتقد العديد من المغاربة أن الدروس الخصوصية ودروس الدعم المُكلفة باتت من العوامل الأساسية لضمان نجاح أبنائهم وتفوقهم في دراساتهم إلى درجة أن آلاف الأسر المغربية تخصص لها مبالغ مهمة من دخلها الشهري على الرغم من غلاء المعيشة.وأوضحت ( مينة.ص) أنها صرفت حوالي ثمن شقة على أبنائها الثلاثة، خصوصا ابنها البكر الذي حصل أخيرا على ماستر متخصص بفرنسا حيث كانت الحصة الواحدة في مادة الرياضيات تكلفها 300 درهم أي 600درهم أسبوعيا، وأوضحت المتحدثة أن إحدى المدارس الخاصة بحي البطحاء بالبيضاء تتحول ليلا إلى ملاذ للساعات الإضافية إلى درجة أن المكلفين بها خصصوا رجلين كال(فيدورات) بباب المؤسسة دورهم الحفاظ الأمن وإخراج المشاغبين، وأوضح عبد الرحيم لمباركي فاعل نقابي وأستاذ سابق في تعليقه على ظاهرة الساعات الإضافية إنها تفيد التلاميذ في بعض المواد التي يصعب فهمها بالقسم، خاصة المواد العلمية، غير أن أسعارها ليست في متناول الجميع، أيضا هذه الساعات لا تخضع لقانون معين، بدليل أن ثمن هذه الساعات يختلف حسب المدارس والمدرسين، وتتراوح بين 200 درهم للشهر الواحد و1000 درهم بالمدارس التي تقدم دروس الدعم الليلية، فيما يصل سعر الساعات الإضافية، التي يقدمها المدرس بالمنزل إلى 1500 درهم للشهر الواحد. كما أكد المتحدث أن ارتفاع أسعار هذه الدروس وتردي الوضع التعليمي يؤديان إلى تراجع المستوى التعليمي، وينعكس سلبا على نسبة النجاح، مما قد يفتح المجال على مصراعيه لتنامي ظاهرة الهدر المدرسي.
مكره أخاك لا بطل
ظاهرة الدروس الخصوصية تكاثرت في الآونة الأخيرة، إذ أصبح الآباء والتلاميذ لا يجدون بُدّا من اللجوء إلى هذا الحل لتحسين الأداء المدرسي. وفي رأي العديد من التلاميذ، دفع كلفة ساعات إضافية خارج نطاق المدارس العادية أو العمومية أصبح حلا لسد فجوة التعليم العادي المتسم باكتظاظ حجرات الدرس وبرنامج الدروس التي لا يطاق تحملها؛ فما بالك بالتغلب عليها. ولكن بالنسبة للأسر، خاصة تلك التي يدخل أبناؤها كلهم المدرسة في آن واحد، فهذا الحل يطرح عبء ماليا كبيرا. ومع ذلك لابد من البحث عن مدرسين آخرين على قاعدةمكره أخاك لا بطل.
شهادة من شهادات
أكد محمد. س وهو أب لطفل وطفلة يتابعان دروسهما بالابتدائي أنبعض الأساتذة يُرغم تلاميذه على حضور ساعات إضافية من الدروس الخصوصية لكي يحصلوا على نقاط جيدة حتى لو كانوا في مستويات حسنة. وهذه الحالة مع ولدي الذين يتعرضان للمضايقة المستمرة من قبل أستاذتهم بسبب توقفهما عن زيارتها ببيتها، مما سبب لهما في أزمة نفسية عصيبة كادت أن تؤثر على مسارهما الدراسي، مما دفع بالأب إلى تغيير المؤسسة إلى التعليم الخاص على الرغم من تكاليفه الباهضة.
للنقابي رأي
بحسب النقابي محمد البرودي فالساعات الإضافية التي يقدم عليها بعض الأساتذة سببها الظروف الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، مما يتطلب من الجهات المسؤولة العمل على تحسين وضعية الأسرة التعليمية، والتي تشكل أهم مطالب النقابات التعليمية، لكن البرودي الذي يشغل مهمة نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم استطرد بالقول لا يجب استغلال الظروف الاجتماعية عن طريق الضغط على التلاميذ وابتزاز أسرهم والمعاملة الازدرواحية مع من يستفيد من الساعات الإضافية والعكس، مشيرا إلى أن الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده، بمعنى أنه ضد الذين يبالغون في الحصول على المبالغ المخصصة لهذه الساعات إلى درجة أن بعض الجهات أكدت أن مدرسين يجنون من وراء الساعات الإضافية أربعين ألف درهم شهريا.
أما الأساتذة الذين يلجأون إلى هذه الظاهرة فيُبرّرونها بعدد من الأسباب. إحداهن أكدت أنها تُكمّل مدخولها المادي بتقديم دروس خصوصية إضافية تقول إن الظاهرة ما كانت لترى النور لو أن الأساتذة يتلقون أجورا لائقة بحسب وزنهم الحقيقي. وأضفت يصعب عليك اليوم تلبية احتياجاتك الأساسية مع هزالة الأجرة التي تتقاضاها. إننا حقا في حاجة إلى مصدر ثان حتى نتمكن من تلبية احتياجاتنا اليومية، وأضافت أن الأستاذ مع ذلك لا ينبغي عليه إجبار التلاميذ على تلقي الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة، بل عليه تشجيع التلاميذ من ذوي الأداء الضعيف على التحسن داخل المدرسة الرسمية. وتعترف بأن الواقع الحقيقي يمنع من تحقيق ذلك.
عبدالعزيز إيوي، عضو المجلس الأعلى للتعليم، أكد أن موضوع الساعات الإضافية يشغلهم كثيرا، خصوصا من ناحية عدم تكافؤ الفرص بين ذوي الإمكانيات والذين لهم إمكانات محدودة، بالإضافة إلى التأثير على المدرسة العمومية وعلى مردوديتها، مع العلم بحسب المتحدث أن الوزارة الوصية للآسف بالرغم من أنها حددت الساعات الإضافية على مستوى القانون لكن على مستوى الواقع فإنها تغض الطرف كلية عن كل أشكال التجاوزات الموجودة في هذا المجال، لذلك يؤكد إيوي الذي يشغل مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أنهم موضوعيا ومبدئيا ضد الساعات الإضافية التي يقدمها مدرس المدرسة العمومية خارج المدرسة العمومية، وبالمقابل هم مع كل دعم يمكن أن يقدمه هؤلاء الأساتذة لرواد المدرسة العمومية حتى ترتفع الجودة والمردودية.
جمعية حقوقية تنبه وتحذر
وسبق لبيان أصدرته جمعية حقوقية بغفساي في تاونات أن أكد أنه في إطار مواكبته للوضع التعليمي بمجاله الترابي، أن سجل انتشار ظاهرة الساعات الإضافية بشكل مضطرد، إذ أصبحت تشمل جل الأسلاك والمستويات الدراسية، كما أصبحت موردا ماليا مهما بالنسبة للعديد من المدرسين.
وأضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البيان نفسه أن دراسة دقيقة ومحايدة لما راكم المكتب من معلومات، حول الوضع التعليمي خلال سنوات عدة، تشير إلى أن هذه الظاهرة عرفت تطورا ملحوظا على حساب التراجع التدريجي عن مجانية التعليم، المتمثل أساسا في ارتفاع وتيرة الهدر المدرسي والاكتظاظ بجل المستويات والأقسام المشتركة، إضافة إلى الوضع المادي للشغيلة التعليمية، وما عرفته من إحباطات نفسية واجتماعية أثرت سلبا حتى على وضعها الاجتماعي والمادي، مقارنة بالعديد من القطاعات العمومية الأخرى.
مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت أكثر ضررا على السير العادي للدراسة، خاصة بالنسبة للتلاميذ المتحدرين من الأسر الفقيرة، العاجزين حتى على متابعة دراستهم بشكل عاد وطبيعي، إذ ضربت في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وقتلت روح الاجتهاد والإبداع لدى المتعلم والمعلم، اللذين يعانيان الإرهاق نتيجة العمل الرسمي والإضافي. وأبرز البيان أن الظاهرة تدخل في إطار ما وصفه باقتصاد الليل لعدم خضوعها لقانون ينظمها، مما يجعلها غير متناسبة تماما مع ما تتطلبه مهنة التربية والتعليم من أخلاق واتزان عقلي ونفسي. المصدر عبر عن استيائه العميق من الصمت الذي يخيم حول تفشي ظاهرة الساعات الإضافية، واعتبره تزكية وتشجيعا غير مباشر لها، مؤكدا على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرس، بما يضمن له كرامته وحقه في العيش الكريم. كما طالب كل المهتمين بمجال التربية والتعليم بطرح هذه الظاهرة للمناقشة، ودراسة أسبابها الحقيقية والعوامل التي ساهمت في انتشارها.
محاولات يائسة للحد من الظاهرة
سبق لوزارة التربية الوطنية أن أصدرت مذكرات ودوريات للحد من ظاهرة الساعات الإضافية، كما سبق لكاتبة الدولة بقطاع التعليم المدرسي أن صرحت مرار حينما كانت كاتبة عامة للقطاع بإعلان الحرب على الساعات الإضافية العشوائية، والتي يتم من خلالها ابتزاز التلاميذ وأسرهم، لكن دار لقمان لازالت على حالها على الرغم من إحالة بعض الأساتذة على المجالس التأديبية وتوصل العديد منهم بتنبيهات واستفسارات وإنذارات، لكن الإشكال لازال قائما بل في تفشي وانتشار كانتشار النار في الهشيم.