منظمة دولية تكشف بشاعة التعذيب والاغتصاب في السجن التابع للمالكي

أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن ممارسات مثل تعذيب السجناء وضربهم وهتك عرضهم كانت ممارسات معتادة في سجن غير شرعي تابع لوحدة عسكرية تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ودعت هيومان رايتس ووتش، أول أمس، إلى تحقيق شامل حول مركز الاحتجاز الذي تم الكشف عنه وأغلقته وزارة حقوق الإنسان العراقية هذا الشهر وحثت العراق على محاكمة المسؤولين. ونفى المالكي، وهو شيعي، أي صلة بمركز الاحتجاز الذي كان يضم أساسا سجناء من السنة من مدينة الموصل المضطربة في شمال البلاد، حيث تنشط جماعات مثل القاعدة.
وجاء الكشف عن أمر هذا السجن في وقت حساس للمالكي، بينما يحاول التفاوض لعقد تحالفات مع فصائل أخرى تتيح له إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في مارس الماضي.
وأجرت منظمة هيومان رايتس ووتش مقابلة مع 42 ضمن 300 رجل كانوا محتجزين في قاعدة عسكرية في مطار المثنى القديم ببغداد بعد إلقاء القبض عليهم في الموصل واتهامهم بالإرهاب.
وقالت المنظمة كانت القصص التي سردها الرجال ذات مصداقية ومتسقة. أغلب السجناء الثلاثمائة أظهروا ندوبا وإصابات حديثة قالوا إنها نتيجة التعذيب الروتيني والمنظم الذي تعرضوا له على أيدي المحققين في المثنى. وقال المحتجزون إن الكثير منهم كانوا مقيدي اليدين ومعصوبي العينين وكانوا يعلقون ورؤوسهم إلى أسفل. كما أن المحققين كانوا يركلونهم ويجلدونهم ويضربونهم. وذكرت المنظمة أن المحققين كانوا يغطون رؤوسهم بأكياس بلاستيكية قذرة لمنع وصول الهواء إليهم. وعندما كان المحتجزون يغيبون عن الوعي كانوا يفيقونهم بصدمات كهربائية في أعضائهم التناسلية أو في أماكن أخرى من الجسم.
وقال أحد المحتجزين وهو لواء سابق بالجيش العراقي كان يعيش في لندن لكنه عاد إلى الموصل بعد احتجاز ابنه إن حراس السجن رفضوا أن يقدموا له الدواء الذي يتناوله لمرض السكري وضغط الدم المرتفع وكانوا يضربونه بقسوة.
وحكى للمنظمة أن الحراس كانوا يوصلون الكهرباء بأعضائي التناسلية وهتكوا عرضي بعصا. وأضاف اللواء السابق وهو مقعد الآن أجبروني على التوقيع على اعتراف لم يدعوني أقرأه.
وقال محتجز آخر عمره 21 عاما إن المحققين هددوا بأنهم سيغتصبون أمه وأخواته إذا لم يعترف. وخلال إحدى جلسات التحقيق أجبروا محتجزا آخر على اغتصابه. وذكر محتجز آخر أن الحراس هتكوا عرضه بمسدس.
وتقول وزارة حقوق الإنسان إنه ألقي القبض على ثلاثة ضباط بالجيش العراقي لاستجوابهم. وهذا السجن غير مشروع لأنه غير خاضع لسلطة وزارة العدل ولعدم إخطار وزارة حقوق الإنسان به.
والأحوال في السجون العراقية المشروعة ليست أفضل كثيرا. ويقوم النظام القضائي على الاعتراف وليس على وجود أدلة لمحاكمة المحتجزين.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش ما حدث في المثنى مثال على التجاوزات المروعة التي يقول زعماء العراق إنهم يريدون تركها وراءهم.
وأضاف لابد من محاسبة كل المسؤولين من أعلى القيادات إلى أصغرها.
وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات من العراقيين أمام سفارة بلادهم في لندن احتجاجا على استمرار وجود المعتقلات السرية، مطالبين بإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب فيها.
ورفع المتظاهرون ورددوا شعارات ضد استمرار وجود معتقلات سرية في العراق تمارس فيها عمليات تعذيب وطالبوا بإغلاقها فورا ومحاسبة المسؤولين الذين يمارسون عمليات تعذيب فيها. وسلم المتظاهرون مذكرة احتجاج إلى مسؤولي السفارة حول استمرار عمليات الاعتقال في العراق والزج بالمئات منهم في سجون سرية. كما دعت المذكرة إلى الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين الذين لم توجه إليهم التهم سواء كانوا عند قوات الاحتلال أو الحكومية منها في العراق وفتح السبيل أمام محامي حقوق الإنسان العراقية وجمعيات حقوق الإنسان الدولية لدخول جميع السجون العراقية وإجراء تحقيقات مستعجلة وعلنية محايدة في وجود هذه السجون السرية.
ودعا إلى تنظيم هذه التظاهرة كل من الرابطة العراقية والجمعية العراقية لحقوق الانسان وشبكة المراقبة لحقوق الانسان في العراق واتحاد الدبلوماسيين العراقيين واتحاد سجناء العراق والجمعية العراقية لضحايا قوات الاحتلال الأمريكي وجمعية الخريجين والأكاديميين العراقيين والمركز المحافظ للأحوال والاحتياطيات في العراق ومؤسسة العدالة والديمقراطية في العراق ومؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والجماعة الوطنية العراقية.