المغرب يحتل الرتبة 23 من بين 33 في مؤشرات اقتصادية واجتماعية

جاء المغرب، وفقا للتصنيف العام الذي يضم المؤشرات الاجتماعية والبيئية والمؤسساتية برسم سنة 2010 والمرتكز على 39 معيارا، في المرتبة ال23 متقدما كلا من فنزويلا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا، وذلك من بين 33 دولة وصنفت المجلة الشهرية لا روفي التابعة لمجموعة (جون أفريك) المغرب في المرتبة العاشرة وفقا للمعيار المؤسساتي.
وحددت المجلة، التي نشرت في عددها لشهر ماي ملحقا يتضمن 52 صفحة حول المغرب بعنوان التنمية البشرية، النقاش الكبير : مساهمة بلد صاعد، 33 بلدا في هذا التصنيف باعتبارها بلدان صاعدة حققت أداء جيدا. ولا يأخذ الترتيب بعين الاعتبار النتائج الاقتصادية فقط ولكن أيضا ما تم تحقيقه على الأصعدة الاجتماعية والبيئية والمؤسساتية. كما أن المؤشرات التي تم الاعتماد عليها تتمثل على الخصوص في منشورات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وترانسبرانسي أنترناشيونال ومنظمة مراسلون بلا حدود. وحسب المجلة، واعتمادا على المعيار الاقتصادي وحده، فقد احتل المغرب المرتبة ال17 متقدما على تونس (المرتبة ال20(. ويقدم الملحق الخاص بالمغرب تحليلا معمقا حول التنمية البشرية، ويسلط الضوء على النقاشات في المؤتمر الدولي المنظم حول الموضوع بالمغرب يومي 15 و16 يناير الماضي، والذي شارك فيه ممثلو قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون للتنمية الاقتصادية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، وكذا ممثلو البلدان السائرة في طريق النمو كالبرازيل.
وخصص الملحق 15 صفحة لمساهمة المغرب في هذا النقاش من خلال تسليط الضوء على الأعمال المقدمة من قبل الخبراء المغاربة حول طرق إجراء إحصاءات التنمية البشرية. وركز القسم الأخير من الملف والمعنون بالسنوات العشر التي غيرت المغرب على الأوراش الكبرى في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مع إشارة خاصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإنجازات في ميدان أهداف الألفية للتنمية.