كل عام وأسرنا بألف خير

بحلول يوم السبت المقبل سيتم تخليد اليوم العالمي للأسرة الذي يوافق 15 ماي من كل سنة، وإنها لفرصة سانحة لكل أسرة أن تجدد أواصر المودة والرحمة وتعيد النظر في أسس البناء الأسري في شكله العلائقي أولا، سواء في ما له صلة بعلاقة الركنين الأساسيين داخل الأسرة وهما الزوجان، أو بما له صلة بالفروع المنبثقة عن هذين الركنين وهم الأبناء.
وإن اليوم العالمي للأسرة محطة أخرى متجددة لوضع قطار الأسرة على سكته الصحيحة ونفض غبار شيء اسمه الروتين والبرود في العلاقات الأسرية التي يجدر بها أن تسمو فوق أي علاقات اجتماعية أخرى.
وحري بالوزارة المعنية بشؤون الأسرة في هذه المناسبة أن تتعامل بشيء من التقدير لهذه المناسبة كما هو الشأن بالنسبة لليوم العالمي للمرأة أو أكثر، لأن الأمر هنا ذو علاقة بنواة اجتماعية أكبر من فرد واحد داخل الأسرة وهو المرأة، على قدر وجلال مكانة المرأة وسط هذه النواة الاجتماعية.
وحري بوسائل الإعلام أن تعطي المناسبة حقها ومستحقها لا أن تتركها تمر مرور الكرام، وحري أيضا بالمؤسسات الرسمية والمدنية المعنية بقضايا الأسرة أن تولي المناسبة المكانة اللائقة بها باعتماد وسائل كفيلة بتقدير مؤسسة الأسرة وحمايتها؛ لأن في تقديرها وحمايتها حماية للمجتمع ككل، ومن هذه الوسائل إحداث جوائز للأسر النموذجية التي نجحت في تحقيق توازن متعدد الاتجاهات لكل أفراد الأسرة حتى تكون قدوة لغيرها من الأسر.
وعلى المهتمين بقضايا الأسرة أن يتأملوا حصيلة السنة الماضية في ما يخص قضايا الأسرة، إذ الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل الخاصة بتطبيق مدونة الأسرة خلال سنة 2009 تفيد أن عدد رسوم الزواج بلغ 314 ألفا و 400 رسم خلال سنة 2009 بما يعني أن أكثر من 300 ألف نواة اجتماعية تأسست، وبذلك فهي تحتاج إلى التأهيل والترشيد حتى ترسو على سكة الاستقرار الأسري ومن ثم الاستقرار المجتمعي.
وأفادت إحصاءات وزارة العدل أيضا أن قضايا انحلال ميثاق الزوجية عرفت تسجيل 24 ألفا و 170 رسما خلال سنة ,200 وهو ما يعني تسجيل أكثر من 24 ألف خلل شاب الأسر المنحلة، ولذلك فإن الحرص على الأسرة يستدعي تشخيص كل الأعطاب التي أدت إلى انحلال ميثاق الزوجية ومحاولة علاجها، لأن مشكل الطلاق لا يتوقف عند الطلاق فقط، وإنما تترتب عليه مشاكل أخرى منها ما له علاقة بالأزواج أنفسهم، ومنها ما له علاقة بالأبناء ضحايا تلك الأعطاب، والذين ستبرز معهم مشاكل اجتماعية أخرى من قبيل الانحراف والتشرد والتسول وغيرها من المظاهر الاجتماعية الضارة باستقرار الأسرة والمجتمع.
سنة 2009 أيضا عرفت حدثا هاما وهو الأول من نوعه منذ صدور مدونة الأسرة سنة ,2004 ويتعلق الأمر بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، عبر تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية، فقد صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء ما قبل الماضي، بالإجماع على مشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03,70 بمثابة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفوية. ويتضمن هذا المشروع مادة فريدة تهم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالنظر في سماع دعوى الزوجية أمام المحاكم لمدة خمس سنوات أخرى. جاء ذلك بعد أن أعطى الملك محمد السادس موافقته على إجراء تعديل على المادة المذكورة، وبعد أن صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 مارس الماضي على مشروع قانون يقضي بتعديل هذه المادة.
إن الإقدام على هذه الخطوة مفاده أن الأسر التي تفتقر إلى عقود الزواج وبالتالي يحرم أطفالها من التمدرس والتطبيب بسبب غياب وثائق الهوية حري بها أن تسارع إلى إثبات ذاتها بمثابة أسر ذات وجود شرعي وقانوني، وهنا حري بمنظمي الحملات الخاصة بالموضوع تكثيفها، وحري بالمسؤولين تيسير أمور الراغبين في توثيق عقودهم.
وأخيرا وليس بآخر حري بالأسر المغربية أن تعتز بأصالتها وتحافظ على كرامتها، وكل عام وأسرنا بألف خير.