الأمية والبطالة والفقر تؤجل أحلام الأسر المغربية

تؤكد العديد من الدراسات أن الأسر تعيش على وقع العديد من الإكراهات، ويتعلق الأمر بالمديونية الناتجة عن ضعف القدرة الشرائية، وضعف المداخيل، وارتفاع معدلات البطالة لدى أبنائها، لتنضاف هذه المشاكل إلى أخرى تتعلق بالأمية والفقر، لترتفع مطالب الأسر مع ازدياد نسبتها التي وصلت إلى 6 ملايين و230 ألف أسرة خلال سنة ,2008 إذ يبلغ معدل أفراد الأسرة خمس أفراد، حسب الإحصاءات الرسمية. فكيف يملك مجتمع هامش للتطور في ظل وجود 40 في المائة من الأمية، و8 ملايين بين فقير وفي وضعية هشاشة؟
الأسر تدخل حلقة مفرغة
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرالنمو والتنمية البشرية بالمغرب ما بين 1998 و2008 أن مستوى استدانة الطبقة الفقيرة والمتواضعة يبلغ 25 في المائة، مقارنة مع 5,33 في المائة بالنسبة للطبقات الوسطى.
وتقض القروض مضجع الأسر المغربية بسبب ارتفاعها المهول، إذ وصلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية أزيد من 30 مليار درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، فضلا عن أن الأسر المغربية تجد صعوبة في استرداد حوالي 30 مليار درهم، لسبب أو لآخر، مما يثير أكثر من علامة استفهام حول الوضعبة المالية للعائلات. وأكد البحث الوطني حول الظرفية لدى الأسر أن تصورات الأسر حول أثمان المواد الغذائية، التي تشكل أكثر من 40 في المائة من ميزانية الأسر، تظل متشائمة باستمرار.
واعتبر هذا البحث أن آراء الأسر تظل متشائمة بالنسبة لآفاق تطور عدد العاطليين.
وعند سؤالهم حول ملاءمة الظروف للقيام بشراء السلع المستديمة، فإن أغلبية الأسر تعتقد أن هذه الظروف ليست ملائمة في ظل السياق الاقتصادي الجاري. وأكد البحث أن هناك ثلاث مستويات بالنسبة لتصورات الأسر، الأول تصور سلبي يهم تطور الأثمنة، وفرص الادخار وقدرة الأسر على الادخار، والتطور المرتقب لعدد العاطلين، بالإضافة إلى الوضعية الحالية المالية للأسر. المستوى الثاني يهم التفاؤل المعتدل ويتعلق بتطور مستوى المعيشة، وتطور الوضعية الحالية للأسر، وتطور خدمات الصحة والتعليم، ومستوى ثالث يتعلق بالتصور الإيجابي، ويهم آفاق تطور الوضعية الحالية للأسر وتطور حقوق الإنسان، وتطور الخدمات الأساسية. ويتضح من هذه المعطيات أن الأسر المغربية متشائمة إزاء العديد من القضايا، وهو ما يبرز أن الأسر المغربية دخلت حلقة مفرغة.
مؤشرات اجتماعية
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن العديد من الأجراء يعملون بدون عقود، وأن أغلبية العاملين بالمغرب هم أجراء خلال سنة 2008 مقابل خمس يعملون في الشغل غير المؤدى عنه. وتبين هذه المعطيات أن الأسر المغربية تعرف عدم استقرار على اعتبار الحجم الكبير للعمل بدون عقد. وتعمق هذه المؤشرات من مشاكل الأسر، وهو ما يفرز خريطة جديدة لفقر يمكن أن ترجع المغرب سنوات إلى الوراء. وكشفت المندوبية في تقريرها حول المؤشرات الاجتماعية بالمغرب سنة 2008 أن الأمية ماتزال تهم أربعين في المائة من المواطنين بالنسبة للبالغة أعمارهم عشر سنوات فما فوق. ويوجد بالمغرب طبيب واحد لحوالي 1937 مواطنا.
وأزيد من النصف استفادوا من التمدرس خلال الموسم الدراسي الأخير، إلا أن الطلبة في التعليم العالي لا تتجاوز ستة في المائة. ولا يقف الأمر لدى هذا الحد، إذ إن ثلاثة أرباع الأسر بالمغرب يمتلكون سكنا، وهناك تراجع للمكترين لصالح المالكين.
دخل
يبلغ دخل المواطن المغربي 1029 درهم في الشهر، إلا أن النسبة مرتفعة في بالوسط الحضري مقارنة مع الوسط القروي.
ويبقى هذا المبلغ غير كاف لمواكبة الارتفاع المهول للأسعار، وأكدت المندوبية أن التقييم أكثر تشاؤما فيما يتعلق بقدرة الأسر على الادخار، مقابل تفاؤل الأسر بخصوص التطور المستقبلي لوضعهم المالي، بينما هم أقل رضى عن تطوره خلال الفترة السابقة، وتزداد حدة عدم رضاهم فيما يتعلق بوضعهم الحالي. وفيما يتعلق بنوايا الأسر في حالة تحسن دخلها، يشكل شراء أو بناء المسكن أهم الأولويات الأسر الحضرية متبوعا بتحسين معيشتهم اليومية. بالمقابل، يشكل تحسين المعيشة اليومية أهم أولويات الأسر القروية يليها الاستثمار في المستغلات الفلاحية على العموم.
وتنتج هذه المؤشرات العديد من الظواهر الخطيرة من قبيل الهجرة السرية والدعارة والإجرام، على اعتبار أن الوضعية الاجتماعية المزرية للعديد من الأسر تمثل أرضية خصبة لكل الانحرافات.
الأسرة
وأبرزت المندوبية بأنه في ساعة واحدة يعرف المغرب نموا ديمغرافيا يصل إلى 39 فردا السنة الماضية، وعرف ما بين 1998 و2008 نموا سكانيا سنويا بلغ 350 ألفا، وهو ما يعادل ساكنة مدينة أكادير، لينخفض خلال 2030 إلى 300 ألف سنويا.
وازدادت ساكنة الوسط الحضري ما بين سنتي 1998 و2008 ب3 ملايين فرد، وتراجع عدد المهاجرين من الوسط القروي إلى الوسط الحضري من 170 ألفا سنويا ما بين 1988 و1998 إلى 110 آلاف ما بين سنتي 1998 و.2008 وخلال 20 سنة، تراجعت نسبة الأبناء لكل امرأة بطفلين على المستوى الوطني.
وبخصوص أمد الحياة، أشار تقرير المندوبية إلى تطورها من 3,69 إلى 6,72 سنة خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أن أمد الحياة بالنسبة للمرأة أكثر من الرجل بحوالي سنتين، وارتفاعه في الوسط الحضري مقارنة مع الوسط القروي. ويمثل المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و59 سنة 63,4 في المائة من مجموع ساكنة المغرب مقارنة مع 6,28 في المائة للذين لا تقل أعمارهم عن 15 في المائة، و8 في المائة بالنسبة لأكثر من 60 سنة، طبقا لمعطيات المندوبية التي أكدت ارتفاع الشباب النشيطين والأفراد المسنين، بالإضافة إلى انخفاض الخصوبة وارتفاع أمد الحياة.