حزب الاتحاد الاشتراكي يتخلص من تداعيات مؤتمره السادس

أنهى حزب الاتحاد الاشتراكي أشغال مؤتمره السابع بعد عصر أول أمس الاثنين، دون أن يتمكن من انتخاب المكتب السياسي الجديد للحزب، وذلك للتأخر الكبير الذي عرفته انتخابات المجلس الوطني الجهاز الذي عوض اللجنة الإدارية واللجنة المركزية.
وأرجعت عدد من المصادر التأخير المذكور إلى النظام الانتخابي الذي اعتمده المؤتمر والقائم على أساس الكوطا واللوائح (الوطنية والنسائية والجهوية)، الأمر الذي لم يسلم من انتقادات عدد من المؤتمرين وخاصة المحسوبين منهم على الشبيبة الاتحادية، الذين صبوا جام غضبهم على لجنة التأهيل للترشيح ، بل منهم من اتهمها بالإقصاء والتزوير.
واعتبر بعض الملاحظين أن لجوء الاتحاد الاشتراكي إلى اعتماد اللوائح في انتخابات المجلس الوطني، وخاصة اللائحة الوطنية، جاء على خلفية ضمان مرور بعض الوجوه التي ماكان لها لتنتخب لو بقي أمرها بيد اللائحة الجهوية.
نظام الكوطا الذي اعتمده المؤتمر خلف ردود فعل غاضبة بين بعض المؤتمرين، مما اضطرمحمد اليازغي أكثر من مرة إلى تقمص دور الإطفائي. دون أن تفلح تدخلاته في التغطية عن حالة اللانسجام التنظيمي داخل الحزب، ووجود عقلية فئوية وأحيانا جهوية لاتفكر بمنطق الحزب الواحد، وقد تجسد ذلك بوضوح في طريقة التصويت التي تمت في حالات كثيرة بشكل جماعي.
ورغم كل الانتقادات التي وجهت لطريقة انتخاب الاتحاديين لمجلسهم الوطني، فإن المؤتمر استطاع أن يقطع مع تداعيات المؤتمر السادس بانشقاقاته ومشاكله وخرج حزب الاتحاد الاشتراكي موحدا، ودون أن تسجل أي مفاجأة على مستوى الوجوه التي انتخبت لعضوية المجلس المذكور، بحيث احتفظت أغلب الأسماء البارزة في الحزب على مكانتها ضدا على كثير من التكهنات. ورغم أن اليازغي ضمن بالمؤتمر السابع قيادته للاتحاد الاشتراكي بدون منازع ولا منافس، فإنه لم يستطع بعد أن يرتقي لمقام الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في قلوب الاتحاديين وخاصة منهم المؤتمرين إذ كان حاضرا بقوة في المؤتمر على رغم غيابه الجسدي، وتجسد ذلك بقوة من خلال الشعارات القوية المؤتمر هاهو واليوسفي فينا هو واليوسفي يا رفيق لازلنا على الطريق، والتصفيق الحار كلما ذكر اسمه في التقرير السياسي الذي تقدم به اليازغي في الجلسة الافتتاحية.
وقد أكد البيان الختامي للمؤتمر السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي على مجمل القضايا التي سبق وأن ذكرها اليارغي في التقرير السياسي، من حيث التشبت بثوابت البلاد الإسلام، والمؤسسة الملكية في مجالها الدستوري أو حقل إمارة المؤمنين، معتبرا أن استمرارها عبر عدة قرون، أثبت نجاعتها وقابليتها للتطور، معلنا التشبث بحل سياسي لقضية الصحراء المغربية يضمن للمغرب سيادته على كامل ترابه الوطني.
كما شدد البيان على ضرورة تجديد ميثاق الكتلة وتوسيعها وتحديث طرائق اشتغالها وأن يلتزم الجميع بالجدية وعدم إعادة انتاج أخطاء الماضي والخلافات الهامشية، وكذا توحيد العائلة الاشتراكية كأولوية وبناء جبهة ديمقراطية حداثية.
وجدد البيان الختامي للمؤتمر السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي مطالبته بتعديلات دستورية في إطار من التعاقد والتوافق، ومراجعة النظام الانتخابي والتقطيع الترابي والتقسيم الجماعي، مكررا الدعوة للرجوع على ما يسميه المنهجية الديمقراطية والتي يعتبر انه لا مناص من العودة إليها في استحقاقات .2007
يشار إلى أن عددا من المتابعين، ومصادر من داخل المؤتمر المذكور، سجلت بأن هذا الأخير لم يشهد نقاشات فكرية و سياسية بالشكل الذي كان يعول عليه ، وأن الهاجس الكبير الذي سيطر عليه كان تنظيميا بالأساس، بدليل أن الحزب جعل مما تبقى من سنة 2005 حيزا لمناقشة هوية الحزب الاشتراكية في عالم اليوم بعولمته ومستجداته المتسارعة، فضلا عن كونه لم يخضع مشاركته في حكومة إدريس جطو للدرس والمناقشة بالشكل الذي كان يروج له داخل الحزب وخارجه.
محمد عيادي