المعارضة الأردنية: قانون الانتخابات الجديد أسوأ من سابقه

اعتبرت أحزاب المعارضة الأردنية أن قانون الانتخاب المؤقت الذي أصدرته الحكومة الأسبوع الماضي أكثر سوءا من سابقه وعقبة في طريق الإصلاح. وقال بيان صدر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة 7 أحزاب أن القانون جاء مخيباً للآمال وفاسحا المجال أمام مزيد من التلاعب بمسار الانتخابات وتفتيت وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للشعب الواحد، من خلال إعلانه عما يسمى بالدوائر الوهمية. وأكد البيان أن موقف اللجنة الثابت في اعتبار هذا القانون عقبة في طريق الإصلاح والتنمية السياسية. وأن الحكومة بتبنيها لهذا القانون تعمل على تشويه الديمقراطية وتدير ظهرها للإصلاح السياسي. وأقرت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي قانون انتخابات مؤقت ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، وزاد القانون عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 بدلا من 110 كما زاد عدد مقاعد النساء إلى 12 مقعد بدلا من ستة، إلا أنه أبقى على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد المعمول به منذ عام .1993 وترى الكثير من القوى السياسية في البلاد وفي مقدمتها الأحزاب أن هذا المبدأ في القانون لم يساعد الاحزاب على التمثل في مجلس النواب مما أخرج مجالس نيابية ضعيفة، وتطالب الأحزاب لاسيما المعارضة منها بتبني النظام المختلط. ويذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي كان الحزب الوحيد الممثل بمجلس النواب السابق الذي حل في نونبر الماضي ب 6 نواب. ومن المتوقع أن تحدد الحكومة الأردنية في وقت قريب موعد إجراء الانتخابات بعد أن أصدر الملك عبد الله الثاني الثلاثاء الماضي مرسومأ ملكياً دعا حكومته إلى إجرائها.