النقابات التعليمية تطالب الحكومة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها وتقرر عقد ندوة صحفية

طالبت أربع نقابات تعليمية الجهات الحكومية ب"الإسراع بتنفيذ التزاماتها المبرمة معها بعد سنة كاملة من الحوار»، مع ضرورة «إطلاع النقابات على فحوى الحلول المقترحة"، محذرة في الوقت نفسه من «أي محاولة لوضع النقابات أمام الأمر الواقع».
ودعت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم «كافة المسؤولين النقابيين والقواعد التعليمية إلى التعبئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة»، كما قررت الهيئات النقابية المجتمعة يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري «عقد ندوة صحفية يوم 27 شتنبر بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط على الساعة العاشرة صباحا لإطلاع الرأي العام التعليمي والوطني على مختلف المواقف والمستجدات»، وسجل البلاغ، الذي توصلت التجديد بنسخة منه، «الغموض الحاصل في تعامل السلطات الحكومية مع المطالب والمقترحات النقابية المقدمة، خصوصا في ملف أساتذة الثانوي الإعدادي والقطاع المشترك والحركة الانتقالية والإدارية»، وكذا «عدد من الاختلالات التي واكبت الدخول المدرسي الحالي وخطورتها على الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتداعيات الحركة الإدارية والانتقالية أو انعكاسات المغادرة الطوعية».
من جهة أخرى، أفصح رشيد التولالي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وممثل اللجان الثنائية المركزية لأساتذة الثانوي الإعدادي أن ملف أساتذة الإعدادي بنوعيه مازال يكتنفه الغموض، على الرغم من تطمينات الوزارة الوصية، وأضاف التولالي، في تصريح لالتجديد أن اللقاءات التنسيقية مع باقي النقابات التعليمية، التي تواصلت منذ أواخر يوليوز المنصرم لتقييم جلسات الحوار مع الوزارة، خلصت إلى استياء عميق من تماطل الوزارة وباقي القطاعات الحكومية في التعامل مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وعدم وفائها بالتزاماتها، خاصة ملف أساتذة الإعدادي، الذي وعدت الوزارة بطيه قبل 30 يونيو المنصرم. ولم يستبعد المسؤول النقابي إمكانية العودة من جديد إلى ساحة النضال في حال عدم التعامل الإيجابي مع ملف الأسرة التعليمة.