الكتاني: لو كانت هناك مصداقية لتمت دعوة ممثلين عن المجتمع المدني للمراقبة

وصف الدكتور عمر الكتاني، الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم الاقتصادية، تفويت أراضي سوجيطا وصوديا لفائدة الخواص -والذي لا تستفيد منه إلا النخبة من رؤساء بعض الأحزاب، وبعض البرلمانيين، وثلة من رجال الأعمال المقربين من لجنة فرز الطلبات- ب المشكل الكبير، إذ اعتبر أن نظام ملكية الأراضي بالمغرب تشوبه عدة عراقيل، وخاصة أراضي الدولة؛ كما هو شأن كل من أراضي صوديا وسوجيطا.
وبخصوص مدى نجاعة تفويض استغلال هذه الأراضي للخواص، كحل للإسهام في تحسين الدخل الوطني وتوفير الأمن الغذائي لكافة شرائح الشعب المغربي، أجاب قائلا: أنا مع تفويض هذه الأراضي للخواص، شرط أن يتم الإعلان عن شروط ومعايير انتقاء ملفات الترشيح للاستفادة؛ وبأسلوب سلس يمكن الجميع من الاطلاع على هذه المعايير؛ فمن جهة، يعد تفويض الأراضي للخواص محفزا على التنافسية والسعي لزيادة مردوديية الأراضي واستعمال كل التقنيات العصرية الكفيلة بذلك، ومن جهة أخرى، نلح على مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المغاربة للاستفادة من استغلال أراضي الدولة، خصوصا وأن التفويض أو الكراء يتم لمدد تتراوح بين 17 و40 سنة، وفيما يخص وجهة نظره بخصوص لجنة فرز الطلبات واختيار الفائزين، يقول الكتاني: لو كانت هناك مصداقية لتمت دعوة ممثلين عن المجتمع المدني - ولو للمراقبة فقط - فتكوين اللجنة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة التكنولوجيات الحديثة، ووزير الفلاحة والصيد البحري -الذي يترأس اللجنة- يكشف عن حضور طرف واحد، متمثل في الجهاز التنفيذي للدولة: الحكومة، في حين يتم يغييب وتجاهل كل الهيئات التمثيلية للمجتمع المغربي.
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن طريقة تفويت أراضي الدولة تدخل في إطار اقتصاد الريع، وهو ما يقتضي إعادة تغيير قانون اللعبة، على اعتبار أنه يمكن أن تستثمر الدولة في هذه الأراضي ويعود النفع على الجميع، بدل كرائها للمدد كبيرة بأثمنة بخسة، ولصالح مستثمرين ليس لهم الهم إلى الربح، من ثم يجب إشراك الفلاحين الصغار في هذا المخطط، حتى لا تبقى أراضي الدولة في أيد نخبة متنفذة، خصوصا أن القطاع الفلاحي هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد برمته.