لجنة تفتيش تحقق في صفقات غامضة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

ستحل لجنة تفتيش من وزارة الصحة الخميس المقبل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء للتحقيق في ثلاثة ملفات أثارها ممثلو الأساتذة بالمجلس الإداري. ويأتي حلول اللجنة بطلب من الإدارة خصوصا بعد توصل ياسمينة، وزيرة الصحة، خلال حضورها لدورة المجلس الإداري للمركز الاستشفائي والجامعي ابن رشد في 8 أبريل الماضي من ممثلي الأساتذة بالمجلس الإداري، برسالة مصحوبة بوثيقة «رسمية» يبرهنون من خلالها على عدم مطابقة تجهيزات قاعة «قسطرة القلب» لمواصفات دفتر التحملات، حيث طالبوا وزيرة الصحة بإفساح المجال لأعضاء المجلس الإداري لدراسة هذا الملف قبل الشروع في دراسة نقط جدول الأعمال.
وتشير «الوثيقة» (محضر عدم المطابقة)، حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن اللجنة المكلفة بالتصديق على الصفقة رقم 2007/48، قررت أن ملف شركة «t2ss» هو المطابق لدفتر التحملات، وأن عروض كل من شركة «سيمنس» وشركة «فيليبس» غير مطابقة له وتم إنجاز محضر وقع عليه كل من رئيس المصلحة وهو أستاذ خبير في القسطرة ومهندس في الهندسة الحيوية الطبية، بالإضافة إلى تقنيين، حيث رفضوا التصديق على العروض المقدمة من طرف باقي الشركتين، وتقدر تكلفة تجهيزها بحوالي مليار سنتيم ممولة بشكل كلي من طرف مجلس جهة الدار البيضاء.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال قمار نور الدين، مدير المركز الاستشفائي الجامعي، إن «لجنة تفتيش ستحل بالمركز الخميس المقبل بناء على الطلب الذي تقدمت به إلى الوزارة»، وأضاف قمار أنه «سيضع رهن إشارة اللجنة ثلاثة ملفات أثارها المحتجون، منها ملف قاعة قسطرة القلب»، واعتبر رئيس المركز الاستشفائي الجامعي أن الصفقات تمت وفق الشروط المنصوص عليها قانونيا ويرحب بأي لجنة رسمية تريد الاطلاع على الوثائق الخاصة بهذه الصفقات.
وأشار مصدر مقرب من الأساتذة إلى أن سبب رفضهم الحضور إلى المجلس الإداري هو أن طلب عروض الصفقة المتعلقة بقاعة القسطرة تم الإعلان عنها في سنة 2007 وبما أن جدول أعمال المجلس الإداري يضم الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2007، رفض ممثلو الأساتذة الحضور إلى المجلس، وباشروا عدة اتصالات مع كل من الكاتب العام للوزارة يوم 25 فبراير الماضي والمفتش العام للوزارة يوم 26 فبراير، ودعوا إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الإداري بتاريخ 27 فبراير، حيث تم إيفاد بعثة تفتيش للمركز. وبينما كان الأساتذة ينتظرون نتائج البحث الذي قامت به لجنة التفتيش للمركز، فوجئوا بالدعوة لإلى انعقاد المجلس الإداري يوم 8 أبريل الجاري، وقال الأساتذة في الرسالة التي تم توجيهها إلى وزيرة الصحة» إن اللجنة تطالبكم بالشفافية والنزاهة في دراسة هذا الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على السير العادي والتسيير الشفاف للمؤسسة».
وبعد أن تسلمت الوزيرة الملف من يد ممثلي الأساتذة في المجلس الإداري قرروا الانسحاب منه، والاتصال بالجهة الممولة للمشروع. وأفاد مصدر مقرب من المحتجين أن مجلس الجهة راسل المجلس الأعلى للحسابات وطلب منه إرسال لجنة للتحقيق بخصوص الصفقة.
وفي بلاغ مضاد لمطالب ممثلي الأساتذة بالمجلس الإداري للمركز، أرجعت كل من جمعية المركز الاستشفائي ابن رشد ومجموعة من المتصرفين الإداريين والتقنيين والممرضين العاملين بباقي المراكز الاستشفائية، في بلاغ لهم، حالة القلق والتوتر التي يعيشها مهنيو الصحة بالمركز إلى «المواقف غير الموضوعية والمدفوعة بحسابات شخصية وفئوية متذرعة باتهامات وشكوك مهنية»، وأضاف البلاغ، «لقد بلغت الجرأة بأصحاب هذه المواقف إلى حد الطعن في مصداقية الطاقم الإداري والسعي لعرقلة السير العادي للمركز»، في إشارة إلى الرسائل التي وجهها المحتجون حول صفقة قاعة القسطرة والصفقة رقم 08/53 المتعلقة بالصمامات وبعض التجهيزات لمصلحة جراحة القلب.
واستنكر بلاغ الجمعيات المساندة للإدارة، «التدخل المباشر للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في شؤون المركز»، كما استنكر «الروح السلبية لبعض الأساتذة ومواقفهم التشكيكية التي تسعى إلى التقليل من شأن كل الجهود المبذولة منذ سنوات من طرف الإدارة المركزية والمحلية»، وقال بلاغ الجمعيات والمتصرفين والتقنيين والممرضين إن «القانون قد وضع آليات متعددة ومتنوعة للمراقبة ولمساءلة المسؤولين على مختلف مستوياتهم وتراتبيتهم». وطالب ب«وضع حد لبعض مظاهر التسيب، التي بدأت تستشري في الكثير من المصالح الاستشفائية، حيث بدأت تظهر نزاعات وصراعات شخصية بين بعض الأساتذة ورؤسائهم».