حسب دراسة حول التطوع:حضور ضعيف للنساء والشباب في أجهزة تسيير الجمعيات

خلصت دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول الجمعيات التنموية بالمغرب همت 1254 جمعية من 16 جهة بالمملكة،إلى التوزيع غير المتكافئ على المستوى المجالي للمتطوعات والمتطوعين النشيطين مع تسجيل كثافة للعمل التطوعي بجهات معينة (سوس-ماسة-درعة والدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تناسيفت-الحوز).
وكشفت الدراسة التي خصص لها يوم دراسي الجمعة الماضي بالرباط تحت شعار: العمل التطوعي والرهانات الاستراتيجية للعمل الاجتماعي، عن تواجد المتطوعين والمتطوعات تقريبا بمختلف البنيات الجمعوية، وعن الوعي بالقيمة المضافة للنسيج الجمعوي لدى العديد من القطاعات الحكومية لكنها لا تصل دائما إلى ربط شراكات مع جمعيات تتوفر على كفاءات بشرية كافية، إَضافة إلى تسجيل حضور ضعيف للنساء والشباب على مستوى الأجهزة التسييرية للجمعيات.
وذكرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في كلمتها الافتتاحية خلال اليوم الدراسي بأن القيمة الاجتماعية للمبادرات التطوعية كانت دائما مميزة للعمل الاجتماعي بالمغرب وأنها من مكونات ثقافتنا الأصيلة، مشيرة إلى أن مناقشة موضوع التطوع يروم إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالعمل التطوعي بالمغرب.
وركزت ممثلة المقيم الدائم الممثل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب السيدة علية اداري خلال اليوم الدراسي على أهمية التمييز بين العمل الخيري والعمل التطوعي، مبرزة أن هذا الأخير يخضع لتنظيمات وإطار رسمي يمكن من حماية العاملين في مجال التطوع.
ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية لتنسيق العمل التطوعي وتوفير إطار قانوني يمنح للمتطوعين وضعية اجتماعية معينة ويخولهم ضمانات واعتراف شرعي بدورهم في تنمية المجتمع.
وأشارت إداري إلى أن تأسيس مركز وطني للتطوع في المستقبل يشكل رافعة للتنمية وأداة لمكافحة الفقر.
وطالب رئيس منتدى مبادرات الجنوب كمال لحبيب في كلمة له بتعديل قانون الجمعيات مؤكدا أن المسألة الاجتماعية أصبحت تشكل جوهر التغيير السياسي، لا سيما في ظل التغيرات التي يعيشها المغرب والعالم ككل خلال المرحلة الراهنة.
وأبرز أن هناك ثلاث تحديات تطرح نفسها تتمثل في بلورة مقاربة شمولية للمسألة الاجتماعية في بعدها السياسي، وتحقيق الاستقلالية عبر اختيار استراتيجية واضحة، إضافة إلى تحدي الحكامة الداخلية.