المغرب يحتل الرتبة الأولى عربيا في غلاء الأدوية

أكد محمد الأغظف غوتي، نائب الأمين العام لاتحاد صيادلة العرب يوم الإثنين 12 يوليوز 2010 بالرباط، أن عبء تمويل القطاع الصحي في المغرب تتحمله الأسر المغربية بالدرجة الأولى، وأن هامش ربح الحكومة المغربية في قطاع الأدوية بلغ %,50 وهي أعلى قيمة على الصعيد العربي، فيما لا يتعدى هذا الهامش صفر في المائة في كل من الأردن، والإمارات والبحرين، و5 في المائة في ليبيا، و15 في المائة في السودان و20 في المائة في كل من الجزائر وموريتانيا واليمن.
وقال غوتي خلال الندوة العلمية التي نظمتها كل من اللجنة الصحية المغربية لدعم العراق و فلسطين ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بتنسيق مع اتحاد الصيادلة العرب والمجلس الجهوي لصيادلة الشمال وهيئة العلماء والخبراء بعنوان الأمن العربي الدوائي: أية تحديات؟، إن النفقات الإجمالية على القطاع الصحي بالمغرب بلغت أربعة ملايير ونصف المليار درهم سنويا، أي 15 في المائة من الناتج الوطني الخام وتساهم الأسر المغربية في عملية التمويل هذه بنسبة كبيرة بلغت 59 في المائة، فيما لا تساهم الدولة إلا بنسبة 26 في المائة، وعلى الرغم من أن التأمين الصحي إجباري فإنه لا يساهم سوى ب14 في المائة من النفقات التجارية.
وأضاف الغوتي أن متوسط ثمن الوصفة الطبية في المغرب بلغ أكثر من 250 درهما فيما لم يتجاوز 60 درهما في الأردن، و 200 درهم في البحرين و230درهما في كل من الإمارات وتونس. ويتضح من خلال هذه المعطيات أن المغرب يحتل الرتبة الأولى في غلاء الوصفة الطبية من بيت الدول العربية.
وأضاف غوتي أن 30 في المائة فقط من المواطنين يستفيدون من التأمين الصحي، فيما تبلغ هذه النسبة 100 في المائة في كل من الإمارات والبحرين و98 في المائة في تونس، 60 في المائة في الأردن و40 في المائة في السودان.
وتحدث المصدر نفسه عن مخاطر انتشار الأدوية المزيفة، والتي تعرف انتشارا في مدينة وجدة، وبالضبط في سوق الفلاح الذي أصبح يستنسخ أسواقا في مدن أخرى، كدرب عمر في الدار البيضاء الذي عرف مؤخرا انتشار أحد الأدوية المزيفة، والمعروف باسم دردك، ويعتقد أنه يساهم في زيادة الوزن، إذ يأتي من الهند ويسبب عدة أمراض وعلى رأسها السكري، لكن تساءل عمن يتحمل المسؤولية في انتشار مثل هذه المواد في الأسواق المغربية، خصوصا وأنها تمر أمام أعين رجال الجمارك.
وتكمن عوامل انتشار الأدوية المزيفة في انتشار الرشوة وضعف الترسانة القانونية وارتفاع الأسعار، ونقص في الموارد، وفي الخبرة وفي تدخل السلطات، وكذا نقص القيمة الاعتبارية للدواء في السياسات الصحية وكذا ضعف في مراقبة الحدود، حسب المصدر ذاته، مضيفا أن إسرائيل من أكبر الدول التي اتضح أنها متورطة في الاتجار في الأدوية المزيفة على المستوى العالمي.
وفي سياق متصل كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب المنجز من لدن برلمانيين أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي، وذلك كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء، فضلا عن أن المسؤولية الرئيسية عن هذا الغلاء يتحملها جزء من مصنعي الأدوية وكذا المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من قبل التغطية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن الأثمنة بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى (30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية و20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا)، بالإضافة إلى أن الأثمنة المغربية هي أكثر ارتفاعا من الأثمنة النيوزيلندية بمرتين إلى 15 مرة حسب المنتجات.
وقد تؤدي الإصابة بأحد الأمراض المزمنة إلى إفلاس أسر بكاملها فالعديد من المغاربة لا يترددون في بيع ممتلكاتهم، جزئيا أو كليا، من أجل سداد مصاريف علاج أحد أفراد الأسرة. وتنجم عن مثل هذه الحالات مضاعفات اجتماعية واقتصادية متعددة. ويصبح بذلك الحصول على التطبيب وخاصة الأدوية أحد العوامل التي تعرقل التطور الاجتماعي بالمغرب، وفق المصدر ذاته.