تحذير عربي من خطورة قرار حالجنائية الدولية على السودان

ووجه القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، بتحذير عربي من خطورة الخطوة وانعكاساتها على مسار السلام والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، فيما قللت الخرطوم من أهميته، واعتبرت أنه يأتي في سياق الابتزاز الدولي للسودان، وأقر تقرير دولي بصعوبة إجراء الاستفتاء، بسبب عدم استعداد السلطات السودانية.
وحذر الأمين العام للجامعة عمرو موسى من أن قرار المحكمة يمكن أن يزيد الوضع في السودان إرباكاً، مشيراً إلى أن هناك علامات استفهام حول هذا القرار وتوقيته.
وقلّلت الحكومة السودانية من أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية بحق الرئيس عمر البشير، وانتقد مسؤولون المحكمة ووصفوها بخالسياسيةخ، فيما أعلنت الولايات المتحدة أن على البشير المثول أمام المحكمة الجنائية، وحذرت الجامعة العربية من أن القرار سيزيد الوضع في السودان إرباكاً، بينما خرجت تظاهرات في الخرطوم دعماً للوحدة، وأخرى مطالبة بالانفصال.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية كمال عبيد إن القرار يؤكد ما ظللنا نقوله إنها محكمة سياسية، ويدل على ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان. وأضاف أن تلك القرارات كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور، موضحاً أن القرار الأخير كسابقاته جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور ويتقاطع مع الاستراتيجية التي قدمها غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور، مؤكداً أن الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماماً وأنها سترد عليها بمزيد من الإنجاز.
ووصف المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قرار المحكمة بأنه محاولة يائسة للابتزاز والضغط السياسي في إطار الدور التخريبي المرسوم لهذه المحكمة ضد السودان، وهو تحرك يهدف إلى تدمير فرص السلام وتجزئة البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور في منبر الدوحة عمر آدم رحمة، إن قرار المحكمة يصب في خانة إرسال الرسائل السالبة التي من شأنها تعقيد مشكلة دارفور واستمرار معاناة أهل الإقليم، وأوضح أن السودان غير معني بالتعامل مع القرار.
واعتبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن على الصين والولايات المتحدة وروسيا أن تتخذ بوضوح موقفاً بعد اتهام الرئيس السوداني. وقال خلال مؤتمر صحافي في باريس إن تفاهماً دولياً هو أمر ضروري للتوصل إلى توقيف ومحاكمة الرئيس السوداني. وأضاف أنه في حال تم عزل البشير دولياً فلن يكون رئيساً بعد اليوم.
من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أن على الرئيس السوداني المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده.
عربياً، حذر الأمين العام للجامعة عمرو موسى من أن قرار المحكمة يمكن أن يزيد الوضع في السودان إرباكاً، مشيراً إلى أن هناك علامات استفهام حول القرار وتوقيته. وأكد موسى في تصريح للصحافيين ضرورة الحفاظ على الوضع في السودان والتمهيد للاستفتاء المرتقب حول مصير الجنوب السوداني طبقاً لاتفاقية (نيفاشا)، معرباً عن أمله في ألا يحدث ما يمكن أن يزعج هذا التطور المهم الذي يتحرك نحو تنفيذ الاتفاقية. وحول إمكانية أن يعرقل قرار الجنائية الدولية مفاوضات الدوحة قال نرجو ألا يؤدي القرار إلى عرقلة هذا المسار، وأوضح أن المحكمة في اتجاه مخالف لتقارير الجامعة والاتحاد الإفريقي.
على المستوى السياسي الداخلي، كشف باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، عن توقف مفاوضات الشريكين، أول أمس، حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء. واعتبر المؤتمر الوطني، أموم حأكبر معوقخ أمام الوحدة بين الشمال والجنوب بقيادته مجموعة داخل الحركة الشعبية رافضة لوحدة السودان.
في غضون ذلك، خرج آلاف الطلبة في مسيرة داعمة لوحدة السودان، انتهت بوقفة جماهيرية أمام المجلس الوطني السوداني، طالب المشاركون فيها بدعم خيار وحدة السودان، وأكدوا أن فيه قوة للبلاد.
ورفع الطلبة الذين ارتدوا ملابس عسكرية شعارات تدعو إلى الوحدة ونبذ خيار الانفصال، مطالبين الجنوبيين باختيار الوحدة في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل.