تركيا: توجيه الاتهام بالتآمر إلى نحو 200 شخص بينهم 25 جنرالا

وجه القضاء التركي الاتهام إلى 196 شخصا، بينهم عدد من الجنرالات والعسكريين العاملين أو المتقاعدين، في إطار التحقيق الذي فتح منذ عدة أشهر بشأن محاولة الإطاحة عام 2003 بحكومة حزب العدالة والتنمية، بعد أن قضت محكمة اسطنبول، الاثنين، بقبول النظر لمحاكمة 25 جنرالا تركيا في القضية المعروفة باسم باليوز. ويأتي هذا الاتهام، في سياق أخطر وأكبر قضية يتآمر فيها الجنرالات الأتراك في تاريخ الجمهورية التركية.
وتندرج هذه القضية في إطار التحقيق حول مخطط يعرف بباليوز أو المطرقة وضع عام ,2002 وكشفته صحيفة طرف قبل أشهر، قائلة إنه كان يهدف إلى تنظيم سلسلة إعتداءات بالقنابل على مساجد بغية تحريض المصلين على النزول إلى الشارع للتظاهر بعنف فضلاً عن زعزعة الاستقرار في تركيا، على أن يتبع ذلك سلسلة أنشطة تهدف إلى زيادة البلبلة كحادث جوي بين تركيا واليونان لإظهار عجز حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان عن القيام بمهامها لتمهيد الأجواء لقيام المؤسسة العسكرية بانقلاب عسكري، يقيل الحكومة القائمة ويسيطر على الحكم.
والمتهم الأول في هذه القضية كان قائد الجيش الأول آنذاك، ومعه عدد كبير من القيادات العسكرية. وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 196 متهما بينهم 25 جنرالا لا يزالون في الخدمة إلى الآن، فضلا عن عدد كبير من الجنرالات المتقاعدين. والاتهامات، التي صدرت في اسطنبول، هي ثمرة تحقيق انطلق في فبراير مع حملة اعتقالات مثيرة في صفوف العسكريين. والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الرئيس السابق للجيش الاول، المتمركز في اسطنبول، حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002 ، وفقا لوكالة أنباء الاناضول.
ومن المتهمين أيضا الاميرال المتقاعد اوزدن اورنك، قائد البحرية السابق، والجنرال المتقاعد خليل ابراهيم فرتينا قائد سلاح الجو السابق، والمساعد السابق لقائد الأركان، والجنرال المتقاعد ارغين سايغون. وأوضحت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني أن أكثر من 30 عسكريا عاملا أو متقاعدا بين المتهمين. واستنادا الى وكالة الاناضول، فإن المتهمين حاولوا الإطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بعملها بالقوة أو العنف، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 إلى 20 عاما.
ولم يعلن تاريخ بدء المحاكمة.
وأدى التحقيق، الذي شكل ضربة موجعة للجيش التركي، إلى عشرات الاعتقالات في صفوف الجيش أو الاحتياط. وقد أخلي سبيل هؤلاء المشتبه فيهم جميعا قبل توجيه الاتهامات.
والجيش التركي، الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا ويحظى تقليديا بمكانة عالية، أطاح بالفعل بأربع حكومات خلال نصف قرن. ويتهم قسم من المعارضة الحكومة بالسعي إلى النيل من مكانة المؤسسة العسكرية من خلال هذه القضية وقضية ثانية تتعلق بعملية زعزعة استقرار أخرى للسلطة وهي شبكة ارغينيكون. وأودع أكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات الحبس في إطار التحقيق الطويل في قضية ارغينيكون الذي بدأ عام 2007 وتخلله خاصة العثور على كمية كبيرة من الأسلحة.