خسائر المغرب تصل إلى 13 مليار درهم بسبب تدهور البيئة

خلصت دراسات أجرتها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، إلى أن التكلفة السنوية لتدهور البيئة بالمغرب، تصل إلى حوالي 13 مليار درهم؛ أي ما يعادل 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أن تكلفة استصلاح البيئة تعادل 1,8 في المائة من هذا الناتج، في حين تبقى النفقات العمومية في مجال البيئة جد محدودة ولا تتجاوز 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتبرز هذه الوضعية، الخصاص الكبير الحاصل في تعبئة الموارد المالية العمومية، لضمان الحفاظ على حالة البيئة واستصلاحها.
من جهة ثانية، وقعت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة اتفاقيتي شراكة وتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بعمالة مراكش، وتتضمن عددا من المشاريع تهم الجماعة الحضرية لمراكش، وعدد من الجماعات القروية؛ بكلفة مالية تصل إلى حوالي 1570 مليون درهم، لمدة 3 سنوات. وتتضمن المشاريع التي تهم قطاع الماء، إعداد المخطط المديري لحماية مدينة مراكش من الفيضانات، وأشغال تهيئة واد إسيل، ومراقبة استعمال الموارد المائية في السقي، وتثمين مياه السد التلي نزالة العزري، وحماية الملك العمومي المائي. ومن بين المشاريع في قطاع البيئة، إعادة تأهيل وإغلاق المطرح العمومي للمدينة والذي يشكل كارثة بيئية حقيقية، وفتح مطرح للنفايات الصلبة على صعيد الجهة، والتخلص من الأكياس البلاستيكية، والتأهيل البيئي للمدارس القروية والمساجد والمدارس القرآنية العتيقة، وتستفيد من هذه الاتفاقيتين الجماعات القروية لسيد الزوين، والسويهلة والويدان وآيت أيمور وأكفاي وسيدي إبراهيم وأولاد حسون وأولاد دليم، إضافة إلى الجماعة الحضرية لمراكش.
وحسب متتبعين، فإن من بين أهم بنود اتفاقية الماء؛ تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال استعمال الملك العام المائي، وضبط وتوقيف أشغال حفر الآبار والأثقاب وجلب المياه غير المرخصة، ومنع توسيع المساحات المسقية وخلق مساحات جديدة بالمناطق المهددة باستنزاف المياه الجوفية، وفي مجال البيئة إتمام أشغال إنجاز وتوسيع محطة معالجة المياه العادمة، وإعادة استعمل المياه المعالجة، وإزالة النقط السوداء للنفايات، وجمع وتدمير أكياس البلاستيك (4 حملات في السنة)، مع دعم إنتاج الأكياس غير البلاستيكية.