هل ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا في شهر رمضان

حذر ناشطون في جمعية حماية المستهلك، من ارتفاع الأسعار للمواد الغدائية في رمضان المقبل، على خلاف ما أعلنت عنه الحكومة، بالنظر إلى عاملين اثنين: كثرة الوسطاء في أسواق الجملة من جهة، وارتفاع عدد الباعة المتجولين ونشاط الاقتصاد غير المهيكل خلال رمضان. بينما نبّه بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إلى الفوضى التي يعرفه السوق خلال رمضان، إذ يعرف بيع المواد الغدائية خطورتين اثنتين: الأولى صحية، إذ يتم عرض المواد الغدائية في ظروف غير صحية، والثانية تتعلق بالجودة، خاصة بالنسبة للمواد التي تعد في المنازل، والتي تنتفي فيها معايير الجودة.
ومن جهته، نبّه محمد بن قدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى الدور السلبي الذي يلعبه الوسطاء في ارتفاع أسعار المواد الغدائية، وقال إن السوق المغربي لا يخضع لقانون العرض والطلب وحده، كما يؤكد ذلك قانون 97,,06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بل ثمة متدخلين ووسطاء هم من يتحكم في أسعار السوق، إذ يعمدون إلى احتكار المواد الأساسية خلال هذه المرحلة، ثم يعيدون بيعها للتاجر بأضعاف ثمنها الأصلي. فالطماطم - على سبيل المثال - في سوق الجملة، حاليا، ثمنها لا يتعدى 50 سنتيم للكيلو غرام، بينما تصل للمستهلك ب 4 دراهم.
كما أكدت الوزارة الأولى، في بلاغ لها يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2010 ، أن مستويات العرض بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، تفوق بصفة عامة، مستويات الطلب، مما يضمن تموينا عاديا واستقرارا للأسعار المعمول بها.
وأوضح البلاغ، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بعملية التموين خلال شهر رمضان، برئاسة الوزير الأول، أن إنتاج الطماطم لفترة يونيو- شتنبر، يقدر بحوالي 175 ألف طن، إذ يرتقب أن يغطي 90 في المائة من الحاجيات. أما مخزون البصل فيقدر ب 700 ألف طن، ويقدر مخزون البطاطس بمليون و300 ألف طن. أما مادة الحليب فيتوقع أن تصل إلى 88 مليون لتر و98 مليون لتر خلال غشت وشتنبر على التوالي. وبخصوص اللحوم، أكد البلاغ أن إنتاج اللحوم الحمراء يصل إلى 54 ألف طن شهريا، و43 ألف طن من اللحوم البيضاء، و322 مليون وحدة من البيض.
وقال نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، إن الحكومة ستسهر في هذا الصدد، على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار. كما أوضح أن التعديل الذي عرفه قانون المنافسة والأسعار، يعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب.
تعليقا على ذلك، قال بوعزة الخراطي؛ إن الحكومة وإن كان من مسؤوليتها طمأنة المواطن المغربي، فإنها مطالبة أكثر بالنظر إلى الواقع المغربي واختلالات السوق فيه، الذي يكون ضحيته المستهلك دائما، وأكد أن المواطن ينتظر سياسة وطنية فعالة ومتكاملة تستهدف تنظيم السوق وتأهيله، بدل تركه مجلا لفوضى الوسطاء والباعة المتجولين.