باحثون وحقوقيون يؤكدون تلازم الديمقراطية وحقوق الإنسان في أي إصلاح سياسي

قال رئيس مركز الإسلام والديمقراطية، رضوان المصمودي، إن خلاصة العشر سنوات الماضية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يؤكد أن منطقة العالم العربي توجد في آخر الركب، وحذر المصمودي من نتائج ذلك، قائلا إن غياب الديمقراطية يجعل بديلها هو الاستبداد والتطرف والتخلف. مؤكدا في الوقت ذاته، أن حاجة الشعوب العربية إلى أنظمة ديمقراطية وإلى الحرية والعدالة يعد كبيرا.
وقال المصمودي، في ندوة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرباط، نظمها مركزه بتعاون مع المركز المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن هذه الأخيرة ستتلوها ندوات أخرى في عدد من الدول العربية، تنتهي جميعها بندوة جهوية في المغرب نهاية شتنبر المقبل. وأكد المصمودي أن الندوة ستشكل خلاصاتها مضمون نداء موجه إلى الحكومات العربية، قصد مزيد من الديمقراطية وحقوق الإنسان، مبرزا أن الديمقراطية هي فكر وسلوك وثقافة وإجراءات أيضا، يتطلب الأمر تجذيرها في الشعب.
من جهته، أكد خالد السموني الشرقاوي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن ثمة نقص في الوطن العربي في مجال حرية المرأة، والأمن والاستقرار، والمعرفة، كما أن ثمة تفاوت بين دوله في مجال التمكين للديمقراطية وحقوق الإنسان. ودعا إلى تكاثف الجهود بين إرادة النخبة الحاكمة وإرادة الشعوب وهيئاتها من أجل التمكين للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف السموني، أنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعا إلى مزيد من التوعية بهما، بحيث يصبحا مطالب شعب وليست مطالب نخبة فقط.
أما مصطفى القباج، حقوقي وباحث، فقد توقف عند الإشكالات التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان، وأن كونها تعاني من ضعف المصداقية، الفكرية والسياسية، بات يطرح بشكل جدي النضال من أجل إقرار ديمقراطية بين الدول، من أجل عدالة دولية، وإقرار نظام عالمي جديد، وميثاقعالمي كذلك، كما تطرح الحاجة إلى أخلاق كونية؛ لأن العالم بات بدون أخلاق. وأكد القباج أن معوقات الديمقراطية في الوطني العربي ثلاثة، الأول؛ مصدره الأنظمة ذات الطبيعة الاستبدادية أو الأمنية أو الهيجنة. والثاني؛ إلى فتح حوار عمومي من أجل معالجة هذه القضايا الحيوية.
من جهته، توقع عبد الرحيم منار سليمي، باحث سياسي، عند خلاصة العشرية المنصرمة في العالم العربي، وقال إن ثمة خمس وضعيات: الأولى؛ تتجه نحو الديمقراطية لكن ببطء، ومنها المغرب. الثانية؛ لا زالت تعيش وتحاول تحقيق الاندماج الودني مثل موريتانيا. والثالثة؛ تعيش استقرار سياسي نتيجة الثراء الاقتصادي، مثل؛ قطر والكويت. والرابعة؛ دول مستقرة، وإن كان الحديث فيها عن الإصلاح لحد التخمة، مثل مصر. والخامسة؛ هي دول فاشلة، مثل اليمن والسودان. وأضاف منار سليمي، أن المغرب بين تك الدول، يعيش تحول، ولكنه لم يستقر بعد، ويعيش تذبذبات ومراوحات. وأكد أنه يواجه تحديات، منها؛ قدرته التوزيعية، ودرجة تطبيق القانون، وقدرته على ردم الهوة بين العمل الحكومي ومطالب الشعب.
أما سعد الدين العثماني، فقد أكد في مداخلة حول واقع وآفاق الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين، أنها تجربة ثرية؛ أضحت اليوم أصلب من أن تتعرض للانتكاس. وقال العثماني، أن نشر الوعي بأهمية التعاون بين التيارين أضحى مستعجلا وضروريا، كما أضحى التخلي عن الصراعات الجانبية مهما أيضا؛ لتقدم العلاقة بينهما. وأضاف العثماني، أن كل تطور ديمقراطي، من شأنه أن يسهل أكثر من فرص إدارة الاختلاف بطريقة أفضل. في حين أن كل انسداد في الأفق السياسي، من شأنه أن يؤدي إلى توتر اجتماعي وسياسي. ودعا التيارين إلى القيام بجهد متبادل من أجل طمأنة الآخر، بسلوكه ومواقفه ومعالجة بذور الشك والريبة بينهما، كما أوضح العثماني، أن الإسلاميين بحاجة إلى تأكيد احترامهم للحريات الفردية، في حين أن العلمانيين مدعوين إلى تأكيد احترامهم لهوية الأمة وقيمهما.
ومن جهته، قال عبد السلام بلاجي، إن ثمة تراجعات متوالية في المجالين الحقوقي والديمقراطي، مشيرا إلى أن هناك حالة طواريء وشبه حالة استثناء تعيشها الكثير من الدول العربية، سواء كان ذلك معلنا أو غير معلن. وانتقد بلاجي ما وصفه بحزب الدولة في المغرب، وأكد أن استراتيجية الدولة تقوم على أنهاك معارضيها، وافتعال الصراع بين القوى الفاعلة فيها، محذرا تلك القوى، خاصة الإسلامية واليسارية، من الوقوع في شراك تنصبه لها جهات في الدولة. ودعا بلاجي إلى حوار مستمر بين اليسار والإسلاميين، وتعزيز الجهود فيما بينها، من أجل دعم شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان أولا، مع وقف الحرب على الهوية.