الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسهم بقوة في تهويد القدس

تتدفق الأموال الأمريكية الحكومية والخاصة، على حد سواء، على كيان العدو الصهيوني لتجعل منه المستفيد الأول في العالم من المساعدات الخارجية للولايات المتحدة.
وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي الإدارة المالية الأسياسية التي تستخدمها وزارة الخارجية لخدمة أهدافها السياسية، باستثناء القدس الشرقية عمليا من برامج مساعدتها للشعب الفلسطيني، سواء المباشرة أو تلك التي تمر عبر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنها في الوقت نفسه لا تستثني القدس الغربية من برامج مساعداتها للكيان الصهيوني، وكأن القدس الشرقية ليست جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة من منظور الخارجية الأمريكية التي تأتمر (USAID) يتعليماتها وأوامرها.
ونفذت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 23% من شبكة الخطوط الالتفافية التي أعدتها حكومة الاحتلال الصهيوني عام 2004 بهدف تثبيت المستوطنات وتهويد القدس بأموال أمريكية. وتواصل الوكالة الامريكية للتنمية تنفيذ المشاريع خدمة للمنظمات الاستيطانية الصهيونية التي تستهدف تهويد القدس بالكامل.
وكشفت تقارير، بحسب المنار الفلسطينية، أصدرتها الوكالة الأمريكية أن جزءا كبيرا من ميزانيتها يذهب إلى تمويل المشاريع الصهيونية في الأراضي المحتلة، وهي مشاريع وإن كان جزء منها داخل الأراضي الفلسطينية فهو لا يخدم الشعب الفلسطيني، وإنما إسنادا لمشاريع الاستيطان الصهيوني.
وأمام هذا الدعم السخي للولايات المتحدة الموجه للكيان الإرهابي، دعا المدير التنفيذي لصندوق القدس والمركز الفلسطيني يوسف منير، السبت الماضي، الإدارة الأمريكية إلى وقف تمويل بناء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وقال إن هذه المشكلة تعزز مفهوم النفاق الأمريكي في المنطقة وتجهز على عملية السلام.
وأشار منير في مقال له بمجلة فورين بوليسي، حسبما ذكرت الجزيرة نت، إلى أن القول بأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل عقبة وعائقاً أمام السلام تقليل للمشكلة، وأضاف أن استمرار إسرائيل في التهام الأراضي الفلسطينية وهضم وسحق حقوق أصحاب الأراضي من الشعب الفلسطيني، لا تدع مجالاً للتحدث عن عملية سلام واقعية.
وذكر بأن الولايات المتحدة دأبت ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 على القول بأن نقل سكان إسرائيل المدنيين إلى تلك الأراضي يعد أمرا غير قانوني ويتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة - وهي الاتفاقية التي وقعت عليها كل من إسرائيل والولايات المتحدة - وقد انتهجت الإدارات الرئاسية المتعاقبة موقفا علنيا ضد بناء المستوطنات.
ولدى استشهاده بتقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي كشف عن الأموال الهائلة التي تدفع من الضرائب الأمريكية لدعم استمرار المستوطنات الصهيونية، قال الكاتب إن ثمة مئات الملايين من الدولارات تجد طريقها إلى الأراضي المحتلة على شكل مساهمات معفية من الضرائب عبر القنوات الأمريكية لدعم المشروع الاستيطاني الذي يجهز على عملية السلام التي تشرف عليها واشنطن. وتابع أن عدد الشبكات العاملة في الولايات المتحدة لدعم المستوطنات الصهيونيية كثيرة، وربما أكبر مما كشف تقرير نيويورك تايمز النقاب عنه. ومن المؤكد أن ربط الأعمال الخيرية ومساهمتها في دعم الاستعمار أدت إلى بذل جهود من أجل إخفاء تلك المساهمات وستستمر تلك الجهود كلما سلط المزيد من الضوء على تلك التحويلات المثيرة للجدل والخلاف.
ويرى الكاتب أن الوقت قد حان للقيام بمساع شاملة من أجل القضاء على تلك الثغرة في السياسة الخارجية الأمريكية، محذرا من نهج المجاهرة بمعارضة المستوطنات في حين أن المجموعات والمنظمات الداعمة للمستوطنات الصهيونية في هذا البلد تقوم بتمرير دولارات دافعي الضرائب للمغتصبات الصهيونية المقامة على قمم التلال، يعزز رؤية النفاق التي اعتاد الشرق أوسطيون على إقرانها بالولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن حتى الآن مازالت الأعمال والنشاطات الحالية من أجل محاربة أنصار الاستيطان - الذين يمدون المستوطنات بالأموال مستخدمين وضع الأموال غير الخاضعة للضرائب - مقصورة على تعبئة نماذج شكاوى موجهة إلى مصلحة الضرائب، يشتكي من خلالها الناشطون بأن الجمعيات الخيرية التي تمول الاستيطان إما أنها متورطة في تمويل مخادع أو تمارس تمييزاً مالياً. ورغم أن تلك المساعي تعد محاولات نبيلة من الناشطين لوقف تمويل المستوطنات، لم تسفر إلا عن نتائج قليلة وتعتمد على مصلحة الضرائب في متابعة الشكاوى التي تتطلب أدلة واضحة وملموسة من أجل فتح تحقيق. وهنا دعا كاتب المقال إلى إيجاد نهج جديد يضمن انسجام دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين مع السياسة الخارجية، وأكد ضرورة بذل جهود حكومية عوضاً عن الاعتماد على مبادرات المواطنين، واتخاذ إجراءات صارمة وشاملة ضد تمويل المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ومذكرا بفاعلية الأجهزة الحكومية عند الكلام عن تمويل ما تصنفها الخارجية الأمريكية بالمنظمات الإرهابية.
واقترح منير تفعيل القرار 12947 الذي صدر في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الذي يحظر الأعمال التي من شأنها أن تعطل عملية سلام الشرق الأوسط وتشكل خطرا غير عادي وتهديداً قوياً للأمن القومي والسياسة الخارجية. واختتم بأن ثمة مشاكل قليلة تواجه الولايات المتحدة ولكن الحلول أقل والبقية تعد مسألة إرادة سياسية وطالما أن الأولوية للمصالح الأمريكية، فإن على صناع القرار أن يستمتعوا بتصحيح مشكلة خطيرة وملتهبة كهذه.
جامعة فرنسية تُلغي مؤتمرًا عن التطبيع مع الصهاينة
أعلنت جامعة بروفينس الفرنسية إلغاء المؤتمر الأدبي التطبيعي الذي كان مقررًا له أن يُعقد في مارس 2011م، بعد رفض مجموعة من الكتَّاب المصريين والفلسطينيين المشاركة في مؤتمر يحضره صهاينة.
وأبرز موقع (ذي جيويش كرونيكل) الصهيوني البريطاني، أول أمس، قيام فرنسا بإلغاء المؤتمر بعد رفض نشطاء فلسطينيين ومصريين المشاركة فيه، بجانب إحدى الروائيات الصهاينة. وأشار الموقع إلى أن إلغاء مؤتمر جامعة بروفينس الفرنسية يأتي بعد أقل من عام واحد من إلغاء مؤتمر مماثل في لوكسيمبورج بعد الاعتراض على مشاركة الروائية الصهيونية إستير أورنر. وزعمت الروائية الصهيونية إستير أورنر أن المحتجين يحاولون نزع الشرعية عن إسرائيل بعد محاولتهم منع مشاركتها في المؤتمر الذي كان سيُعقد تحت عنوان: الكتابة اليوم في منطقة البحر المتوسط: التبادل والتوتر، مؤكدة أن احتجاج الأدباء جاء ردًّا على ما يفعله الكيان الصهيوني وليس رفضًا لشخصها.