التوفيق يعلن إصدار المصحف المحمدي وتحسين أوضاع القيمين الدينيين

استثمار الوقف في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن "مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف"، المحدثة بمقتضى ظهير شريف، ستشرع قريبا في عملها، بإصدار طبعة جديدة للمصحف، بهدف حماية وسلامة المصاحف الرائجة في المساجد المغربية.
وأبرز التوفيق، في ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء بالرباط، خصصت لتقديم مقتضيات الإصلاح الخاصة بالحقل الديني وبالوقف، أن الهدف من إصدار الطبعة الجديدة للمصحف، الذي سيحمل اسم "المصحف المحمدي"، هو توحيد مصاحف المساجد في جميع أنحاء المغرب.
موضحا أن طبعة المصحف المحمدي الجديدة ستتجاوز الحدود المغربية، بتصديرها، لتوزع مجانا، على مساجد بعض الدول، التي تأخذ برواية ورش في القراءة، خصوصا في دول شمال إفريقيا، وعلى مساجد الدول، التي يوجد بها أفراد من الجالية المغربية.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف، ستنتج مليون نسخة من المصحف المحمدي في السنة، وستعمل، في مرحلة أولى، على تغطية 50 ألف مسجد داخل الوطن بالنسخ الكافية، مبرزا أن عمل المؤسسة لا يقتصر على إنتاج المصحف المحمدي، بل سيمتد إلى مراقبة المصاحف المستوردة من دول أخرى، عبر التأشير عليها، ومنح تراخيص طبع المصحف لباقي مؤسسات النشر.
وفي تقديمه للنصوص القانونية الجديدة، الخاصة بمدونة الأوقاف، وبإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، أوضح أن مقتضيات الإصلاح، التي "سيعمل على تطبيقها في أقرب الآجال"، ستشكل مرحلة متقدمة في إصلاح نظام الوقف والشأن الديني، مؤكدا أن المدونة ستعتمد على نظم تدبيرية، تيسر حسن استغلال الوقف، والاستفادة منه، بطرق استثمارية، ستمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستعيد له دوره الريادي عبر التاريخ. كما ستعمق الحفاظ على خصوصية الوقف، عبر تزويده بوسائل قانونية حديثة، تضمن له الحماية الناجعة.
وبخصوص إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، أوضح التوفيق أن المؤسسة ستهدف إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لهذه الفئة، وتنميتها وتطويرها، مقدما تعريفا لها بالقول إن "القيمين الدينيين هم الأشخاص، الذين يؤدون مهام دينية، أو مهام الحراسة، أو المراقبة، أو النظافة، بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي"، مشيرا إلى أن كل القيمين الدينيين يعتبرون منخرطين بالمؤسسة بصفة تلقائية بمجرد توليهم، بصفة قانونية، إحدى المهام المشار إليها.